أظهرت الإحصاءات الصادرة عن «الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية» بأن المشاريع التنموية المتسارعة التي يجري تطويرها محلياً، والتي تأتي في مقدمتها المدن الاقتصادية، تؤكّد حقيقة أنّ نمو قطاع الشحن بات مطلباً ملحّاً أكثر من أي وقت مضى. إذ يمكن أن تسهم المدن وحدها في إضافة بين 86 و129 مليون طن من حمولات الشحن سنوياً، أي ما يشكلّ نحو 30 في المئة من النمو المتوقع في تدفق شحنات البضائع عبر مختلف المناطق السعودية. ولعبت شركات الشحن السريع دوراً فعالاً في تعزيز هذا النمو سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة من خلال إنجاز عشرات المعاملات خلال فترة زمنية لا تتعدى ال12 شهراً. ولقد استحوذت إحدى الشركات العاملة في مجال توفير خدمات الشحن السريع على حصة سوقية تصل إلى أكثر من 30%، الأمر الذي يعكس بدوره النمو المطّرد ضمن هذا القطاع الحيوي في المملكة. وقال مدير المبيعات والتسويق في شركة «تي.إن.تي صاب إكسبرس السعودية» نائل العطيات: «تم إنجاز معاملات الشحن، التي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز النمو، من عدد من أبرز رواد السوق من مختلف القطاعات بما فيها قطاع الإنشاءات والسيارات والنفط والغاز وحتى الجامعات. وعلاوة على ذلك، هناك العديد من العوامل الأخرى الداعمة لهذا الاتجاه والمتمثلة بصورة رئيسية في توافر الوقود على نطاق واسع وبكلفة منخفضة، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تطوير خدمات الشحن السريع في المملكة». ويتوقع أن يحقق الطلب المحلي على خدمات الشحن في السعودية نمواً سنوياً مركباً بمعدل يتراوح بين 4 و5 في المئة بحلول نهاية العام 2020، في حين يقدر معدل نمو التدفقات العالمية للشحن الجوي بنحو 5 في المئة والشحن البحري بين 7 و8 في المئة.