أعتقد أن خطة الطوارئ ملزمة للجهة المعنية بالإعداد والتنفيذ وهي كذلك من حيث وجوب التنفيذ لكل جهة أشير إليها بالمشاركة، إلا خطة طوارئ الدفاع المدني في بلادنا عندما نضعها في قلب الحدث، فإننا نجدها نصا واضحا جليا من غير فعل، خاصة عندما نعود لحديث مدير عام الدفاع المدني لزميلنا «عبد الله العريفج يوم 6 أبريل 2009م» إذ يقول: تم وضع خطة طوارئ لمواجهة الأضرار الناجمة عن مياه السيول والأمطار في مختلف مناطق المملكة يشارك في تنفيذها ميدانيا 100 ألف عنصر من رجال الدفاع المدني والأمن العام والحرس الوطني والقوات المسلحة والهلال الأحمر السعودي، إلى جانب العديد من منسوبي أجهزة الدولة ذات العلاقة. وهذا كلام جميل لكنه غاب عن الواقع أثناء كارثة أمطار وسيول جدة الحالية والسابقة. إلى أن يقول: خطة الطوارئ ترتكز على الفرضيات التي قد تحدث لا قدر الله نتيجة ما تلحقه مياه الأمطار والسيول من أضرار وتداعيات لتوفير السلامة بالدرجة الأولى للمتضررين من خلال الإنقاذ (كلام جميل لكن البشر الذين بقوا عالقين في بيوتهم وفي الجامعات والمستشفيات لما يقرب من يومين حتى وصلتهم أيادي المتطوعين هل هم خارج الخطة؟) والإيواء وتوفير الملاذات الآمنة (هل كان منطوق الخطة أثناء الكارثة، ومع كل من فقد هويته في المطر؟) ووسائل العيش من غذاء وكساء ودواء وغيرها من الوسائل الأخرى (أعتقد أن المتطوعين قاموا بهذا الدور قبل ما يشرع الدفاع المدني في هذا الجانب) ومعالجة الأضرار الناجمة عن ما تخلفه تلك الأضرار (وهذا يعني إصلاح الطرقات والكباري وشفط مياه الإنفاق وهذا لم تقم به الخطة)، حتى 41 طائرة عمودية حديثة لم تكن تحت تصرف المواطن السعودي كما تحدث بذلك مدير الدفاع المدني. إن مشاهداتنا لحال المتضررين عبر قناة الإخبارية والصحف والمواقع الإلكترونية لم يتطابق أو يقترب من فرضيات تأكد وقوعها على الرغم من احتواء الخطة على التدخل السريع لمواجهة حالات ناجمة عن كوارث طبيعية كالسيول والفيضانات والزلازل والبراكين وغيرها. بقي أن أقول: إلى متى ونحن نتلقى دراسات وخططا بعيدة كل البعد عن واقع التطبيق؟ وإلى متى التمسك بالشخص الثقة في حين أن الكفاءة مطلب به ومنه نحقق الإنجاز والتميز؟.
