اعتمد مجلس المستشارين التونسي أمس بالإجماع قانونا يسمح للرئيس بالوكالة فؤاد المبزغ بأن يحكم عبر مراسيم اشتراعية ملتفا بذلك على البرلمان بمجلسيه الموروث عن حقبة بن علي. ولدى عرض هذا القانون الذي تم التصويت عليه الاثنين في الجمعية الوطنية، طلب رئيس الوزراء محمد الغنوشي من أعضاء مجلس المستشارين الموافقة عليه «للسماح للحكومة بالعمل»، ودعا الشعب إلى التحلي بالصبر. وقال الغنوشي «نخضع لضغوط اجتماعية بسبب مطالب الشعب بتحسين أوضاعه، لكن علينا أن نأخذ في الاعتبار أن الدولة غير قادرة بعد على تلبية هذه المطالب في الوقت الراهن، لا نملك عصا سحرية». وبعد إقرار مشروع القانون في غرفتي البرلمان سيصبح بإمكان الرئيس بالوكالة فؤاد المبزع إصدار مراسيم تشريعية تتعلق بشكل خاص بالعفو العام والنصوص المتعلقة بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان وتنظيم الأحزاب السياسية والإرهاب وتبييض الأموال وإصلاح القانون الانتخابي. وأضاف رئيس الوزراء «هناك مناطق عدة فقيرة وعدد كبير من العاطلين عن العمل. نتفهم جيدا مطالبهم التي أخلت بعمل الوزارات والنشاط الاقتصادي في البلاد»، معلنا تشريع «خلال أيام» الأحزاب السياسية المحظورة في ظل نظام بن علي. وأوضح الغنوشي أن هذا القانون الجديد يرمي إلى «تحضير انتخابات شفافة ونزيهة تشارك فيها كافة الأحزاب».