بعد أن أنهينا جولتنا في المدينة الصناعية في جازان بالتقاء الدكتور محمد بسيوني، بحثنا عن الصناعيين في المنطقة لنتعرف منهم على المعوقات والتحديات التي تواجه إنشاء صناعة متميزة تلبي احتياجات المستهلك في منطقة جازان، وتصدر الفائض لليمن ودول القرن الأفريقي. واستغلال المزايا النسبية للمنطقة، ومنها المنفذ البحري المتمثل في ميناء جازان، الذي يعتبر من أكبر موانئ المملكة، إضافة إلى قرب المنطقة من الحدود اليمنية، ما يسهل إنشاء منطقة تبادل تجاري حر فيها، وهو ما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية في المنطقة، وجذب المستثمرين إلى جازان. ورأى المعنيون بالصناعة أن المستثمر يريد من يأخذ بيده ليأتي إلى المنطقة حتى تكون الصورة أمامه واضحة، مشيرين إلى أن المنطقة مقبلة على نهضة كبيرة، ولديها الكثير من المزايا النسبية، خصوصا في الزراعة والاستزراع السمكي، وكذلك جبل الملح الذي يمكن أن تنشأ عليه صناعة تتعلق بالملح، وتوجد في المنطقة الكثير من المعادن، يمكن تنشأ عليها صناعة تعدينية متقدمة. من جهته، يؤكد أمين الغرفة التجارية الصناعية في جازان المهندس أحمد القنفذي أن مقومات الصناعة موجودة في المنطقة، ولكن غياب الجهة التي تشجع هذه الصناعة قد يكون أحد الأسباب التي أخرت النهضة الصناعية في جازان. مشيراً إلى أن الغرفة أعدت دراسات أولية لبعض أوجه الاستثمار الصناعي في المنطقة، وهي متاحة للجميع ويمكن الاستفادة منها. غياب «الصناعية» ويضيف القنفذي أن غياب الجهة التي تتبنى الصناعة كان سببا في عدم وجود مدينة صناعية تساهم في نشوء الصناعة، وهو المعوق الرئيس في المنطقة، قبل فترة ليست بالطويلة جاءنا مستثمر يرغب في إنشاء مصنع للحديد في منطقة جازان، لكنه صدم بعدم توافر بنية تحتية، ما اضطره لنقل وتنفيذ مشروعه في مدينة ينبع، نحن الآن نعول كثيرا على تطوير المرحلة الأولى من المدينة الصناعية في جازان في حدود 750 ألف م2، لتستوعب المشاريع المقبلة. ويشير القنفذي إلى المشكلة التي كانت تواجههم في السابق، وهي عدم وجود مساحات مخصصة للمشاريع التي يرغب المستثمرون في إنشائها، فما أن يتقدم أحد المستثمرين للأمانة بطلب تخصيص أرض لمشروع حتى يفاجأ بالرد أن هذا المشروع غير موجود لدى الأمانة، وإنما يجب أن يقام في مدينة صناعية، وهذه لا وجود لها في المنطقة. ويضيف أن هناك الآن 20 طلبا لقيام مصانع في المدينة الصناعية تم اعتمادها من هيئة المدينة، ونتوقع أن تبدأ النهضة في جازان قريبا. هروب رؤوس الأموال وحول هروب رؤوس الأموال من المنطقة وتوجهها للاستثمار في مناطق أخرى، يقول القنفذي إن هذه المشكلة ليست في مدينة جازان فحسب، بل جميع مناطق المملكة الصغيرة والمتوسطة تواجه هجرة رؤوس الأموال، رجال الأعمال والصناعيون يحتاجون لمحفزات من أجل الاستثمار في المناطق الصغيرة. ويتساءل القنفذي: إذا لم تكن هناك محفزات لماذا يأتي المستثمر لجازان أو غيرها من المناطق الصغيرة؟ فليستثمر في المدن الرئيسة، ويسترجع رأس ماله بسرعة أكبر من المناطق الصغيرة. نظام استثماري مؤكداً أن وجود نظام استثماري موحد لكافة مناطق المملكة لا يراعي المناطق الأقل نموا، فمثلا، النظام الحالي لا يخص تلك المناطق بمزايا نسبية تساهم في نهوضها ولا يلبي احتياجاتها، هذه الرؤية انعكست على المناطق الرئيسة بزيادة النمو فيها، وأهملت المناطق الصغيرة والأطراف، ويدلل على ذلك بتقرير صدر عن صندوق التنمية الصناعية يذكر أن 90 في المائة من القروض المقدمة للصناعة ذهبت للمدن الرئيسة. غياب دور الصناديق «عكاظ»: إذن، هذا يقودنا لدور الصناديق الداعمة للصناعة.. أين هي من جازان؟ القنفذي: الصناديق شبه غائبة عن المنطقة، فهي لا تقدم تحفيزا لرجال الأعمال للاستثمار في جازان، وذلك لا يتأتي إلا بتسهيل الدور الإجرائي وتسهيل الحصول على القروض ورفع نسبة الدعم بأن تكون 75 في المائة من قيمة المشروع، الذي يخدم المنطقة ويساهم في توفير وظائف لأبنائها، وبذلك نحصل على تنمية متوازنة. مصانع صغيرة وألمح القنفذي إلى أن معظم المشاريع الموجودة في جازان هي مشاريع صغيرة، لا ترقى للمشاريع التي نطمح لها، لا شك أن هذه المشاريع نواة لمشاريع كبيرة، لكن غياب أدوار بعض الصناديق التي تهتم بتنمية هذه المشاريع، بالإضافة إلى غياب الوعي بثقافة التصنيع لن يجعل هذه المشاريع تتطور لأن معظم الشباب يبحث عن الاستسهال، حيث يتوجه لفتح المحال الصغيرة والأفكار المكررة، وحتى المنطقة الصناعية الموجودة عبارة عن مجموعة من الورش ولا يوجد اهتمام بهذه الصناعة في جازان. حاضنات أعمال من جهته، يشير المهندس عبده زيلعي عضو المجلس الاقتصادي في المنطقة إلى أن العمل جارٍ على إنشاء حاضنة أعمال، تستقطب الشباب وتؤهلهم للدخول في المجال الصناعي وتقدم لهم الدعم، سواء من حيث التمويل أو تقديم الدراسات والاستشارات، وحتى التسويق. ويضيف زيلعي بدأنا في «بادر» بإنشاء حاضنة أعمال بالتنسيق مع مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي، بهدف إنشاء مصنع أثاث يكون الأول على مستوى المملكة يوظف ألف فتاة وشاب. ويشير الزيلعي إلى أن إنتاج المشروع في المرحلة الأولى سيغطي تأثيث مشروع الإسكان التنموي، الذي تتجاوز عدد وحداته ستة آلاف وحدة سكنية بالكامل. التوسع في المبادرات مشيراً إلى أن هنالك نية للتوسع في هذه المبادرات «لكننا نحتاج لمزيد من الدعم، ونتوقع أن تستوعب حاضنات الأعمال التي ستقام في المنطقة في المرحلة المقبلة آلاف الشباب، لكن يجب أولا أن نعرف حاضنة الأعمال، فالحاضنة ليست «ماكينة وشخصا يعمل عليها»، إنما هي بيئة تدرب وتؤهل وتوزع إنتاج الشاب على السوق إلى أن يستقل بنفسه بشكل كامل. والدولة دعمت الكثيرين بإنشاء حاضنات أعمال من خلال الصناديق الداعمة، لكن المشكلة التي تواجهنا أن الشاب الذي نتبناه يغلق مشروعه، ولا يستطيع الالتزام بالمبالغ التي حصل عليها من الدولة، ما يتسبب في خسارته وخسارة الدولة كذلك». فرص خجولة ويذكر مدير فرع الزراعة في جازان المهندس محمد بن شريم أن إمكانية التصنيع الغذائي في المنطقة كبيرة، خصوصا في مجال تصنيع تبريد وتجميد الأسماك لتكوين قاعدة إنتاجية للتصدير، وبدأ منذ عدة سنوات في المنطقة إنتاج الروبيان، وقطعت المنطقة شوطا لا بأس به في تصنعيه وتصديره. أما ما يتعلق بتصنيع الأسماك، فكما هو معلوم فإن الأسماك تعتبر من أكثر السلع القابلة للتلف في حال عدم حفظها بالطرق العلمية السليمة، وبالتالي تحتاج هذه الصناعة إلى إمكانات كبيرة من ثلاجات حفظ وأجهزة تبريد على الشاحنات، ومستودعات وغرف تجميد وغيرها. ويتميز اقتصاد المملكة بالقوة التي توفر مقومات هذه الصناعة، كما أن مؤشرات الاستهلاك السنوي من المنتجات البحرية في نمو متزايد. ولتأمين غذاء صحي متكامل، فإن مستقبل صناعة الأسماك يتطلب تنمية وتطويرا، وهناك فرص واعدة في المنطقة لكنها ما زالت خجولة. وتتواجد كميات كبيرة من الأسماك في المنطقة يمكن أن تقام عليها صناعات جيدة، خصوصا في مجال التبريد والتجميد للاستفادة من فائض الإنتاج وتوظيفه التوظيف الصحيح، بما يضمن دخلا جيدا للصيادين، ويساهم في ازدهار هذه الصناعة في المملكة، لأن معظم الإنتاج يباع بأسعار رخيصة. تعليب التونة يؤكد ابن شريم أن صناعة تعليب سمك التونة لا يمكن قيامها في الفترة الحالية، بسبب أن الإنتاج من أسماك التونة لا يكفي، إذ أنه يستخدم طازجا في المنطقة أو المناطق المجاورة. كمر الموز موضحاً إن إنتاج الموز بدأ يدخل في مرحلة التصنيع من خلال شركات الكمر، لكننا لم نصل بعد إلى مرحلة التصنيع النهائي والتعليب وذلك لعدة أسباب، أولها أن الكمية المنتجة لا تكفي، كذلك تذبذب أسعار الموز في السوق واختلاف المواسم. مصانع متفرقة رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في جازان المهندس عبد الله الطبيقي يشير إلى أن هناك مصانع متفرقة في المنطقة، لكنها تواجه الكثير من المعوقات، والسبب الرئيس عدم وجود مدينة صناعية تجتمع فيها هذه المصانع وتحصل فيها على خدمات متطورة. ويشير إلى أن هيئة المدن الصناعية ومراكز التقنية تسلمت موقعا في مدينة جازان الصناعية، وبدأت في تطوير هذا الموقع، وشركة الكهرباء في المراحل النهائية من إيصال الكهرباء للمنطقة، نعول كثيرا على هذه المدينة لتنهض بالصناعة في المنطقة. المدينة الاقتصادية وحول المدينة الاقتصادية في جازان، قال الطبيقي إن المدينة الاقتصادية للمشاريع الكبيرة التي تحتاج مساحات كبيرة تتجاوز ال 20 ألف متر مربع، وبرؤوس أموال لا تقل عن 30 مليون ريال، ولا يمكن أن تنشأ عليها مصانع صغيرة، قد تستفيد بأن تقدم دعما لوجستيا للمصانع الكبيرة داخل المدينة الاقتصادية، التي تحتاج مساحات أكثر من 20 ألف متر مربع والمبالغ التي لا تقل 30 مليون ريال، وحسب علمي، فإن الهيئة متفقة مع بنك التسليف على تقديم الدعم للمصانع ومنحها القروض، وهي ميزة للمصانع التي تقع داخل المدن الصناعية، لكن، هل الإجراءات سريعة في هذه المشاريع؟.. سؤالي لا يحتاج إلى إجابة.