استطاع الشباب السعوديون خلال السنوات الأخيرة أن يفتحوا نافذة جديدة يستطيعون من خلالها التسوق بكل أريحية بعيدا عن جشع التجار. فقد أضحت المواقع الإلكترونية الحديثة المحلية والعربية والعالمية ملاذا للتسوق يقومون من خلالها بشراء احتياجاتهم ومن ثم تصلهم عن طريق البريد. وقد عبر عدد من الشباب عن سعادتهم بهذه الخطوة الإيجابية، مشيرين إلى أنهم بهذا الشكل سوف يستطيعون إجبار التجار على الحد من أسعارهم المبالغ فيها. من جانبه، وصف خبير اقتصادي أن التجارة الإلكترونية ما زالت في بدايتها في المملكة ولم تصل للاحترافية، مبينا أنها ستشكل في المدى البعيد عاملا مهما جدا مع تطور المجتمع واقتناعه بذلك، وطالب بضرورة أن تكون بداية كل مشروع للتجارة الإلكترونية بمحل تجاري. «عكاظ» طرحت الموضوع بين يدي الشباب المتسوقين إلكترونيا والمختصين في مجال الاقتصاد الإلكتروني، متسائلة عن أهمية هذه المشاريع وجدواها على المدى القريب والبعيد ودورها الكبير في الحد من جشع التجار في سياق السطور التالية. بداية أوضح الشاب إبراهيم باسلامة أن المنتجات المعروضة في الإنترنت من دول أجنبية وشرق آسيوية أقل سعرا وقد يصل فرق السعر إلى النصف من ذات المنتجات في المملكة، معتبرا أن هذا يعد حافزا للشراء من الإنترنت، مضيفا «هناك ثقة في هذه المواقع التي تخدم الزبائن بشكل ملحوظ وتستجيب لآراء الزبائن وتعدل من الخيارات المتاحة»، لافتا إلى وجود ميزات أخرى للتبضع كعدم وجود وقت معين للشراء وكثرة المعروضات في الإنترنت. مرحلة مبكرة ويرى الطالب بدر باجعفر أحد المبتعثين لدولة كندا أن عملية الشراء من الإنترنت في المملكة ما زالت في مرحلة مبكرة مقارنة بالدول الغربية، مبينا أن الكثير من أصدقائه يطلبون منه شراء بعض السلع من مواقع أجنبية لعدم معرفتهم باللغة الإنجليزية التي هي اللغة الأم في عالم التجارة الإلكترونية، وأشار إلى وجود عشرات المواقع المنوعة والمختلفة في جميع ما يريده المستهلك سواء كانت سلعا جديدة أو مستخدمة. ويؤكد خريج التسويق الشاب عمر غروي أنه يستغل وقت فراغه في البيع عبر التجارة الإلكترونية بقوله «على الرغم من قلة مواقع البيع والشراء العربية، لكني أستغل وقت فراغي في البيع والشراء عن طريق النت مما يعود عليّ بزيادة في دخلي الشهري». مضيفا «هناك الكثير من الصفقات تتم دون التحدث للزبون أو حتى مقابلته داخل مدينتي فإيصال المنتجات يتم عبر شركات الشحن المتوفرة ويستطيع الزبون أن يقيمني بعد أن يرى المنتج ويستطيع أن يرجعه إذا كان مخالفا لما اتفق عليه سلفا، ويستطيع تقييم البائع بعد شرائه للسلعة وكيفية طريقة التعامل معه وسرعة الإنجاز». دوافع الشراء من جهته، بين أحد زبائن المواقع الإلكترونية عبدالعزيز العمودي أن الكثير من الشباب يتجه لشراء الكماليات كالإكسسورات للسيارات والجولات؛ لعدم توفرها في المملكة، إضافة إلى أنها تصل إلى أي مكان يكون في المملكة، موضحا أن الكثير من أصدقائه دخلوا هذا المجال من باب الفضول وقضاء وقت الفراغ. وأجمع الشباب كافة على أن أسباب إقبالهم على التجارة الإلكترونية كان لأسباب عدة، وذكروا منها انخفاض الأسعار، سهولة الشراء والبيع، جودة المنتجات، كثرة المعروضات وتنوعها، والثقة المتبادلة بين البائع والمشتري. سوق مفتوحة ويشير مدير المشروعات في إحدى شركات التسويق العالمية عبدالله الأعجم إلى أن انطلاقتهم في هذا المجال أتت مع العام 2005م، حيث طرح العديد من منتجاتهم للجمهور لشرائها عن طريق المواقع الإلكترونية العربية والأجنبية. ورأى الأعجم أنه مع مرور الوقت لم يتأثر عملهم إيجابا أو سلبا بسبب التجارة الإلكترونية، موضحا أنه قد تأثر عملهم كثيرا في عملية التسويق التي كانت تتم للعديد من منتجاتهم الصوتية من قبل عدد من المواقع والمنتديات الإلكترونية دون حفظ الحقوق، مع عدم وجود قوانين محلية أو عربية رادعة لها. وبين الأعجم أن المستقبل للتجارة الإلكترونية في مجالات شتى في ظل التطور الكبير لتقنية المعلومات وأنظمة السرية والخصوصية، بالإضافة إلى الدور الذي لعبته البنوك من توفير الحلول للتعامل مع هذه التقنية وتزايد عدد المستخدمين للبطاقات الائتمانية، معتبرا أن هذه العوامل مجتمعة شكلت البيئة الخصبة للتجارة الإلكترونية للتطور والاستمرار محليا وعالميا، مشيرا إلى السوق المحلية لا تزال مفتوحة لأي مبادرات من هذا الشكل، مؤكدا أن توجه الشباب للتخصص العلمي والعملي في هذا المجال مع سن قوانين للتعاملات الإلكترونية سيصنع لدينا بنية تحتية قوية للتعامل مع التجارة الإلكترونية. تطور مجتمعي وأكد الكاتب والخبير الاقتصادي فهد بن جمعة أن التجارة الإلكترونية ما زالت في بدايتها في المملكة ولم يصل زبائنها للحد الكبير بقوله «التجارة الإلكترونية ما زالت في مرحلة بدائية سواء في الدول الأجنبية أو حتى السوق المحلية ولم يصل زبائنها للحد الكبير بعد، ولكن ربما ستشكل مع المدى البعيد عاملا مهما جدا محليا وذلك مع تطور فكرة وعقلية المجتمع الذي سوف يقتنع أكثر بهذا الأمر». وأشار بن جمعة إلى أن التجارة الإلكترونية لم تستطع أن تجبر تجار التقليدية تقليل الأسعار في الدول الأجنبية؛ لأن المنتجات تكون بنفس الأسعار. وشدد على ضرورة أن يبدأ كل مشروع للتجارة الإلكترونية بمحل تجاري؛ لكي تتشكل قناعة بوجود هذا الموقع واقعيا ويكون لديه طمأنينة بأن عملية شرائه محمية وآمنة وسليمة على كافة المستويات.