باتت المواجهة السياسية مفتوحة على الساحة السياسية اللبنانية، وسط وجود مخاوف من مواجهة مسلحة وربما فتنة حرب أهلية يحذر منها الكثير. وفي الوقت الذي تحتاج فيه لبنان إلى رئيس حكومة، ثمة مواجهة حادة في معركة اختيار رئيس جديد للحكومة بين سعد الحريري ومرشح تحالف حزب الله، لا سيما بعد إعلان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وقوفه إلى جانب حزب الله الممثل الرئيس لقوى المعارضة. وأعلن النائب جنبلاط في بيان صحافي أمس وقوفه «إلى جانب حزب الله في الأزمة الحالية»، في إشارة إلى تبنيه مرشح حزب الله لرئاسة الحكومة المقبلة. وقال جنبلاط أمام عشرات الصحافيين الذين اكتظ بهم منزله في كليمنصو في غرب بيروت «أعلن الموقف السياسي المناسب لمواجهة هذه المرحلة وتعقيداتها وحيثياتها، مؤكدا ثبات الحزب (التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه) إلى جانب سورية والمقاومة». وأوضح مسؤول في الحزب الاشتراكي في توضيح صحافي أن جنبلاط يعني بوضوح أنه سيسمي مرشح قوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه) لرئاسة الحكومة في الاستشارات النيابية التي يبدأها رئيس الجمهورية الإثنين المقبل. ولم يذكر جنبلاط شيئا عن الأعضاء الآخرين في اللقاء الديموقراطي الذي يرأسه أيضا، والذين يرجح ألا يلتزموا جميعهم بموقفه. ليتجنب النائب وليد جنبلاط مواجهة مسلحة كما حدث في العام 2008 في 7 أيار حين حاصر عناصر من حزب الله النائب جنبلاط في بيته في كليمنصو، فيما جرت مواجهات عنيفة في المناطق الدرزية الموالية لجنبلاط في مواجهة عناصر حزب الله. وتتآلف كتلة جنبلاط من 11 نائبا، خمسة دروز وخمسة مسيحيين وسني واحد. وتفاقمت الأزمة بين فريقي الحريري وحزب الله على خلفية المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري التي يطالب حزب الله بوقف التعاون معها، ويتهمها بالتسييس متوقعا أن توجه إليه الاتهام في الجريمة. وتسببت الأزمة بسقوط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الحريري الأسبوع الماضي نتيجة استقالة 11 وزيرا بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه.