في أول تعليق له بعد تسليمه مضمون القرار الظني في قضية الرئيس الراحل رفيق الحريري إلى قاضي الإجراءات التمهيدية فرانسين، صدر عن المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار أمس الثلاثاء بيان إعلامي عن موقع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أشار فيه إلى أنه قام بتوقيع قرار اتهامي في قضية اغتيال الحريري ورفاقه وبرفعه إلى رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان من أجل إحالته إلى قاضي الإجراءات التمهيدية. وقال في بيان أصدره أمس أن «القرار الظني هذا لا يعتبر خطوة أولى في سبيل وضع حد للإفلات من العقاب في لبنان فحسب، بل هو أيضاً خطوة أولى في سياق الإجراءات القضائية، وإن أي شخص أو أي من الأشخاص قد تتم تسميته في القرار الظني يفترض بريئاً، وحتى بعد أن يصادق قاضي الإجراءات التمهيدية على القرار الظني وفي حال أقدم على ذلك إن الشخص أو الأشخاص المذكورين في القرار الظني المصادق عليه يفترضون أبرياء».