"يلو 16".. نيوم والعدالة في قمة الدوري    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    العماد جوزيف عون رئيسًا للبنان    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مطار دمشق الدولي    زيلينسكي يطالب بنشر قوات في كييف.. وأوروبا: مستعدون للدعم عسكرياً    البطي يتصدر قائمة The Elite Builders كقائد مؤثر في قطاع التطوير العقاري    فليك يُعلن التحدي قبل نهائي السوبر الإسباني    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة    الأرجنتيني فارغاس ينضم إلى صفوف الفتح حتى عام 2026    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    10 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    إحصائيات الخدمات الصحية لمستشفى القويعية لعام 2024م: أرقام تبرز الكفاءة والإنجاز    حساب المواطن: إيداع 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    مواجهتَا نصف نهائي كأس الملك.. الاتحاد أمام الشباب والقادسية ضد الرائد    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    من أنا ؟ سؤال مجرد    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    ما ينفع لا ما يُعجب    ولي العهد عنوان المجد    هوبال    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    إنتاج السمن البري    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    المنتخب الجيد!    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلمار: المذكورون في القرار الاتهامي يُفترَضون أبرياء وعلى المدعي العام إثبات إدانتهم من دون أدنى شك
نشر في الحياة يوم 19 - 01 - 2011

لايدشندام (هولندا) - أ ف ب - وجّه المدعي العام للمحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان أمس، رسالة متلفزة في مناسبة تسليمه القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، معتبراً أن «أي شخص تتم تسميته في القرار الظني يُفترض بريئاً. وحتى بعد أن يصادق قاضي الإجراءات التمهيدية على القرار، فإن الشخص أو الأشخاص المذكورين في القرار الظني المصادق عليه يُفترضون أبرياء. وسيكون على المدعي العام أن يثبت امام المحكمة أنهم مذنبون من دون أدنى شك».
وقال بلمار في رسالته التي وزع نصها المكتب الاعلامي للمحكمة: «وقعت البارحة قراراً اتهامياً في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري ورفاقه ورفعته الى رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان من أجل إحالته الى قاضي الإجراءات التمهيدية. بذلك، أكون وفيت بالقسم الأول من الوعد الذي قطعته على الشعب اللبناني عندما غادرت بيروت في 28 شباط /فبراير 2008. في تلك الفترة قلت ان فريقي وأنا سنبذل كل ما هو ممكن بشرياً وقانونياً لضمان ظهور الحقيقة وليتم تقديم المسؤولين عن الجرائم التي تقع ضمن صلاحية المحكمة الخاصة بلبنان الى العدالة».
ورأى أن «هذه محطة مهمّة للشعب اللبناني. وهي تعلن عن انطلاقة المرحلة القضائية لعمل المحكمة الخاصة بلبنان، بحيث إنه للمرة الأولى تقوم محكمة دولية بمحاكمة مسؤولين عن اغتيالٍ سياسي في لبنان. وهذه الخطوة تمّت بناءً لطلب الشعب اللبناني ونيابةً عنه وتنفيذاً لتفويضٍ من مجلس الأمن التابع للامم المتحدة. وهي أيضاً محطة مهمّة للمجتمع الدولي ولكل من يؤمن بالعدالة الدولية».
وتابع: «لقد كان مساراً طويلاً ولكنكم تحلّيتم بالصبر. شكراً لكم»، كما توجه بشكر، خاصة الى الضحايا، وقال: «لقد تعرّضت المحكمة الخاصة بلبنان الى هجومات عدة، لكنكم لم تتأثروا؛ وبقي الأمل حياً فيكم، وواصلتم إيمانكم بالمحكمة الخاصة بلبنان، باستقلاليّتها وبمهنيّتها».
وزاد بلمار: «أعرف أن البعض منكم يظن أن ذلك استغرق وقتاً طويلاً. لكن بالنسبة الى آخرين إن إيداع هذا القرار الظني يأتي باكراً جداً». وقال: «دعوني أشرح هاتين النقطتين: بالنسبة الى الفئة الأولى، أود أن أقول انه لا يمكن تسريع العدالة. الأدلة يجب ان تتمتع بالصدقية وأن تكون قوية. وقد أوضحت منذ البدء انني سأعمل باستقلالية وأن الأدلة وحدها هي التي ستقودني. أما بالنسبة الى هؤلاء الذين لم يتوقعوا أو لم يريدوا حلول هذا اليوم، فأقول ولربما كانت العدالة بطيئة لكنها قائمة. أنا فخور جدّاً بمهنيّة ومثابرة فريق عملي وأنا ممتنّ لهم جميعاً. كلّهم متحمّسون لهذه القضية. وأودّ أن أشكرهم لتفانيهم في هذه المهمة والتزامهم تجاه العدالة للبنان وتمتّعهم بحسّ الواجب. أودّ أن أشكر أيضاً السلطات اللبنانية لدعمها ومساعدتها المستمرّين. كان ذلك أساسياً».
وقال: «القرار الظني الذي رفعته البارحة هو ثمرة جهد كل من شارك في هذه العملية، وسط ظروف مليئة بالتحديات. إن ذلك يمثّل فقط خطوة أولى في سعينا المشترك لوضع حد للإفلات من العقاب في لبنان. إن ذلك السعي يجب أن تتمّ متابعته من خلال القوانين والمؤسسات الموجودة. يعود الآن لقاضي الإجراءات التمهيديّة مراجعة القرار الظني والأدلة الداعمة التي قمنا بجمعها».
وتحدث بلمار عن السرية التي رافقت العملية، وقال: «على رغم أن ذلك يمكن ان يكون محبطاً بالنسبة اليكم، ينبغي أن يبقى محتوى القرار الظني سرياً في الوقت الحاضر، ولسوء الحظ سيكون عليكم الانتظار قليلاً بعد. وفقاً لقواعد المحكمة الخاصة بلبنان، ليس باستطاعتي ان أكشف عن التهم ولا عن هوية الشخص او الأشخاص المشار اليه او إليهم في القرار الظني. إن هذه السرية المستمرّة أمر ضروري اذ لا استطيع أن أفترض أن قاضي الإجراءات التمهيدية سيقوم بالتصديق على القرار الظني. وفي حال التصديق عليه، سيتم الإعلان عن محتوى المستند في الوقت المناسب وعندما يأمر قاضي الإجراءات التمهيدية بذلك. ستتم الإجابة عن الكثير من أسئلتكم في ذلك الحين. ومع بدء مرحلة المحاكمة، ستتسنى لكم الفرصة لتقتنعوا بقوة الأدلة التي جمعناها». وأكد أنه «حتى ذلك الحين، فإن أي تكهنات حول محتوى القرار الظني تكون غير منتجة، إذ قد لا يوافقني قاضي الإجراءات التمهيدية الرأي».
وأوضح أنه «بغية مساعدته في مراجعة القرار الظني، يمكن قاضي الإجراءات التمهيدية أن يرفع أسئلة قانونية أوّلية الى غرفة الاستئناف تكون ضرورية لدراسته واتخاذه القرار في شأنه. يمكن عندئذ أن تأمر غرفة الاستئناف بعقد جلسة علنية تقتصر على أسئلة قانونية. ولن تعالج هذه الجلسة أياً من الوقائع التي تضمنها القرار الظني ولا هوية أي من الأشخاص و/ أو التهم المذكورة في هذا المستند».
وشدد على أن «القرار الظني هذا لا يعتبر خطوة أولى في سبيل وضع حد للإفلات من العقاب في لبنان فحسب، بل هو أيضاً خطوة أولى في سياق الإجراءات القضائية. إن أي شخص أو أياً من الاشخاص قد تتم تسميته في القرار الظني يُفترض بريئاً. وحتى بعد أن يصادق قاضي الإجراءات التمهيدية على القرار الظني وفي حال أقدم على ذلك إن الشخص أو الأشخاص المذكورين في القرار الظني المصادق عليه يُفترضون أبرياء. ذلك يعني بأنه سيكون على المدعي العام أن يثبت امام المحكمة أنهم مذنبون من دون أدنى شك. وفي حال وجود أي شك، تتم عندئذ تبرئة المتهم. يحق للمتهم الدفاع عن نفسه بقوة ضد الادعاءات المتضمنة في القرار الظني. وقد تم تشكيل مكتب الدفاع لمساعدة المتهم ومحاميه في سبيل تأمين أفضل دفاع ممكن له».
وأكد أن «عملنا لم ينتهِ بعد. وأؤكد لكم أننا سنستمر في مهمّتنا بالالتزام والشغف نفسيهما، ومع الاحترام الكامل لحقوق الضحايا والمتهمين».
ولاحقاً، أعلن رئيس قلم المحكمة هرمان فون هايبل ان المحاكمة في قضية الحريري يمكن ان تبدأ في ايلول (سبتمبر) او تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين «إذا جرت الأمور في شكل جيد، وفي وجود أو غياب متهمين».
وقال فون هايبل في مقابلة مع وكالات أنباء في مقر المحكمة في لايدشندام قرب لاهاي أمس، إن «قاضي الإجراءات التمهيدية (دانيال فرانسين) يرغب بشدة في دفع الأمور قدماً في أسرع وقت ممكن»، موضحاً أن «القاضي يمكن أن يقرر الكشف عن نص الاتهام حين يصادق على التهم التي رفعها المدعي، لكن بإمكانه أيضاً ان يبقيها سرية الى حين توقيف متهمين».
وتابع رئيس قلم المحكمة: «نعلم ان من غير السهل توقيف متهمين»، مضيفاً أن «المشكلة مع المحاكم الدولية هي ان ليس لديها شرطتها الخاصة لتنفيذ قرارات القضاء». وذكّر بأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يمكنها محاكمة متهمين «غيابياً»، وقال: «نحن نعتمد على تعاون دول».
وأكد فون هايبل أن «من غير المتوقع ان يؤثر سقوط الحكومة اللبنانية في موازنة المحكمة لعام 2011 (49,4 مليون يورو والتي يمول لبنان 49 في المئة منها)»، مؤكداً ان «الالتزام (بالتمويل) يقع على عاتق الدولة وليس الحكومة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.