لا يمكن استيعاب كل هذه الموارد البشرية التي تكتظ بها الجامعات والمعاهد دون العمل على خلق فرص إضافية، وأن لا يكون الرهان على فرص العمل القائمة التي يشغلها الأجانب فقط. اقتصاديات الأطراف في سبع مناطق على الأقل تعتمد بالكامل على الاقتصاد المركزي الذي يعتمد بدوره على سلعة واحدة فقط. لم ننجح في خلق هويات اقتصادية لكل منطقة حسب مزاياها النسبية لتقليل الاعتمادية على الاقتصاد المركزي، بالقدر الذي لم ننجح في خلق بدائل اقتصادية حتى الآن لا في السياحة ولا في الزراعة ولا في صناعة البتروكيماويات التي تعتمد في عمودها الفقري على التقنيات المعاصرة من ناحية وغياب الصناعات التحويلية التي تحقق قيما مضافة من ناحية أخرى. حتى قطاع الخدمات الذي يشكل 70% من الناتج المحلي في معظم الدول لا يتجاوز قوامه الاقتصادي 45% فقط. في اعتقادي أنه ليس ثمة خطة واضحة لخلق فرص وظيفية تقليدية تتوازى مع الأعداد الكبيرة التي يفترض أن تتخرج من المعاهد والجامعات خلال السنوات الخمس القادمة. علينا بناء قطاعات اقتصادية وفق برامج زمنية معلومة وأن تكون هناك تسهيلات مالية لخدمة هذه القطاعات. القطاع الخاص بشكله الحالي هو اقتصاد ظل بالنسبة للقطاع العام وهو قطاع ينكمش ويتمدد وفقا لأسعار البترول ولا يمكن أن نعول عليه في استيعاب كل هذه الأعداد الكبيرة. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة
