تقدم الدولة خدمات كبيرة لصناعة البتروكيماويات في البلاد وبأثمان مرتفعة التكاليف. فالدولة قامت بإنشاء هيئة ملكية لهذه الصناعات، وأعتقد بأنها الهيئة الملكية الوحيدة في أي قطاع خدمي أو إنتاجي في البلاد. الهيئة مناط بها تقديم الخدمات اللوجستية وبناء المرافق التي تحتاجها هذه الصناعات حتى أصبحت اعتماداتها السنوية تفوق سبعة مليارات ريال تدفع مباشرة من الخزينة، في الوقت الذي يفترض أن تعود هذه النفقات من عائدات هذه المصانع المشتركة بطريق مباشر أو غير مباشر. بعد ما يزيد على ثلاثة عقود من الدعم الحكومي على هيئة بنية تحتية أو وقود رخيص أو مصروفات جارية أو غاز ثابت الأسعار منذ منتصف السبعينيات يفترض أن نعرف موقعنا من الإعراب وإلى أي مدى تتوازى مثل هذه الخدمات والأسعار الرخيصة مع القيم المضافة التي تتحقق للبلاد. نحتاج إلى ذلك في ظل حقيقتين هامتين، الأولى أن الصناعات التحويلية التي تحقق قيما مضافة وفرص عمل حقيقية لم تتحق وبالتالي فإن ما يحصل هو تصدير للمادة الخام لتعود إلينا مرة أخرى على هيئة سلع استهلاكية وبأثمان مرتفعة التكاليف. الحقيقة الثانية أن أسعار الغاز وصلت في وقت من الأوقات إلى حوالى 1500 في المائة من القيمة الثابتة التي تباع بها على هذه الشركات والمصانع منذ ما يزيد على ثلاثة عقود. صناعة البتروكيماويات هي خيارنا لصناعة قادرة على جلب الاستثمارات والتقنيات المعاصرة، ولا بد من الإفراج عن المعلومة الصحيحة المتصلة بهذا القطاع وتداولها من خلال نقاش وطني يقدم كشف حساب لهذه الصناعة يتبعه تطوير للقوانين والأنظمة الاستثمارية القديمة المتصلة بهذه الصناعة الهامة. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة
