نفى وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري وجود مخالفات من قبل الشركات السعودية المصدرة للخارج والتي تعرضت بعض منتجاتها للإغراق من بعض الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. وقال إنها لم ترتكب مخالفات لأنها تجني ثمار ما حققته المملكة من مكاسب في المنظمة الدولية، مشيرا إلى أن المملكة تفضل حل قضايا النزاعات التجارية عبر العلاقات الثنائية. وأوضح في تصريح صحافي عقب افتتاحه في الرياض أمس سلسلة اللقاءات التوعوية بمكاسب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية نيابة عن وزير التجارة والصناعة حول الجهود التي بذلتها الوزارة لحماية حقوق المصدرين السعوديين تجاه أي قضايا تثار في الأسواق الخارجية، ومن بينها قضايا الإغراق، أن لدى الوزارة عدة خطوات اتخذت سابقا وتتخذ حاليا ومن بينها التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ومن خلال مكتب الممثل الدائم للمملكة في المنظمة العالمية في جنيف ليكون للمملكة حضور وتفاعل قوي داخل أروقة المنظمة ولكي يمكنها التأثير على القرارات التي تتخذ عبر المنظمة. وأشار إلى أن وكالة الوزارة للشؤون الفنية معنية بمتابعة قضايا الإغراق التي تثار في بعض الأسواق الخارجية تجاه المنتجات السعودية، ولذلك أنشأت قسما لمتابعة ما يدور في العالم وجمع معلومات مسبقة لما قد يثار لاحقا تجاه صادرات المملكة والتحوط ضد أية قضايا قد ترفع تجاه المنتجات السعودية في الدول الأعضاء إضافة إلى التنسيق والعمل المشترك مع الشركات التي قد تتعرض لرفع قضايا ضد منتجاتها في الأسواق الدولية والعمل معها ومع القطاعات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص للاستعداد لمواجهة تلك القضايا «ومحاولة الحد من أثر تلك القضايا والصادرات». إلى ذلك، أكد في كلمة ألقاها نيابة عن وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل أن دخول المملكة في مجموعة الدول العشرين يضعها أمام تحد كبير لمقارعة الدول ذات الاقتصاديات الكبرى، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب منا العمل على تعزيز مكاسبنا التجارية والاقتصادية، وهذا ما لا نناله إلا بفهم التزاماتنا وفهم حقوقنا والدفاع عنها من خلال العمل المشترك بين القطاعين الخاص والعام، والإلمام التام بموضوعات التجارة الدولية وتعزيز التفاوض بشأنها. وأوضح أن من أهداف الوزارة البارزة رفع نسبة الوعي بهذه الموضوعات لدى العاملين في الشركات المنتجة والمصدرة في المملكة.
