كسب المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في الأسبوع الأول من عام 2011 م ما يقارب 75.8 نقطة أو ما يعادل1.14 في المائة، وذلك على مدى خمس جلسات منها، أربع جلسات أغلق على ارتفاع، وجلسة واحدة على تراجع طفيف لم يتجاوز أربع نقاط، وسجل أعلى قمة أسبوعية أثناء التداول عند مستوى 6712 نقطة، وأعلى قمة كإغلاق عند مستوى 6699 نقطة، وقد افتتح المؤشر جلساته على المدى الأسبوعي من عند مستوى6620 نقطة، ومنذ سبع جلسات وهو في مسار صاعد بدأه من عند مستوى6581 نقطة وهو الخط الذي يعتبر كسره في الأيام المقبلة إشارة أولية لإيقاف خسائر المضارب الذي دخل من بداية المسار الصاعد. وارتفعت أحجام التداول من 683.78 مليون سهم، إلى 673 مليون سهم، وبنسبة 1.59 في المائة مقارنة بالأسبوع الأخير من عام 2010م. وارتفعت قيم التداولات من 14.9 مليون، إلى 16 مليون ريال، وبنسبة تصل إلى 7.42 في المائة، فيما تراجع عدد الصفقات بنسبة 0.97 في المائة مقارنة بنفس الفترة. من الناحية الفنية يدخل المؤشر تعاملاته اليوم، وهو يملك نقاط مقاومة يومية تبدأ الأولى من عند خط 6715، ثم خط 6731 يليها 6749 ثم 6767 نقطة، التي تعتبر المقاومة التاريخية، والتي كانت قاعا للموجة الهابطة لما قبل القاع الأخير للسوق، فيما يجد خطوط دعم رئيس للمسار الصاعد الحالي يقع عند مستوى 6625 نقطة، وكذلك خط 6644 يليه حاجز 6662 ثم خط 6681 نقطة والذي يعتبر كسرة بحجم سيولة مرتفعة وكمية أسهم عالية سلبيا، ومن المتوقع أن يتداخل القطاع البنكي في قيادة السوق مع سهم سابك، فيما سوف يذهب قطاع الأسمنت والكهرباء إلى محاولة توازن السوق في حالة تراجعها. وتميل السوق حاليا إلى المسار الأفقي، كحالة انتظار لإعلان نتائج الشركات، وفي حال تلقيه سوف تقرر الوجه التي تتفق مع معطيات تلك النتائج، فهناك شركات أنهت أو قاربت على تحقيق القاع، وشهدت ارتدادا، فيما هناك أسهم شركات تفاعلت مع ارتفاع السوق وأخرى يتوقع لها نتائج جيدة وسبقت أسعارها تلك الأخبار، فمن أبرز ما تبحث عنه السيولة في الوقت الحالي عن المركز المالي للشركة، بغض النظر عن مسار السهم، ومن المحتمل أن تعود السوق إلى مراقبة الأسواق العالمية، مع أول تراجع لها. ومن الواضح أن السوق السعودية تتجاهل حاليا الأخبار السلبية، مثال العقوبات والغرامات التي تم فرضها على بعض المخالفين، ولم تعيرها السوق أي اهتمام، ما يفسر أنها في مسار صاعد، وتتابع الأسواق العالمية وفي مقدمتها أسواق النفط.