يعتبر نظام التقاعد السعودي من أقل الأنظمة التي تتبعها معظم دول العالم في تحسين مستوى المتقاعدين، وقد يكون إلى حد ما أحد عوامل تخفيف عبء المعاناة التي تلحق بالعاملين المدنيين فور صدور قرارات طي القيد وخروجهم من العمل في مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة ولكن سلبياته أكثر من إيجابياته، خاصة في ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وحصة بعض أفراد الأسرة. وكون أننا من المطالبين بالتأمل في ضرورة الإصلاح الوظيفي، وتجديد نظم العمل الحالية كي تتوافق مع ما حدث من تقدم هائل في أنظمة التعليم ما قبل الجامعي (عام وفني) والجامعي (النظري والعملي)، وإقامة المجتمعات الصناعية، والجماعات الفئوية وتخريج طبقة راقية من (التكنو أكاديمي) الذين قامت على عاتقهم نهضة صناعية عملاقة. وبفضل نباهة وعبقرية المواطن السعودي فهو لم يتخلف أو ينحسر دوره كغيره في مواقع عديدة على خريطة الكون المعمور، تلك التي ترتبط إما بمنهج (ميتافيزيقي) أو (آيدولوجي) أيا كانت مداخله أو كياناته واتجاهاته. ويدعم ذلك إيماننا بأن الدين هو المصدر الأول والأساسي للقيم النبيلة والأخلاق الحميدة والمبادئ السديدة مادية كانت أو لا مادية. هكذا يتضح جليا دور الدولة في العلم والتقدم الذي أحرزته بفضل قيادتنا الحكيمة المستنيرة أدامها الله وأيدها بنصره . وفيما نحن بصدده هنا هو تكريم وتدعيم ومكافأة وخدمة ورعاية كبار السن المستحقين لمعاشات التقاعد.. وأصحاب هذه الفئة هم الذين أفنوا زهرة شبابهم وقضوا ردحا كبيرا من عمرهم في خدمة مرافق ومؤسسات الدولة الرسمية وآلياتها، وبعد عمر طويل في العمل الوظيفي بذلوا فيه أقصى طاقاتهم وجهدهم وخلاصة فكرهم.. ومساهماتهم الدؤوبة لخدمة وتنفيذ برامج ومخططات التنمية الوطنية بكافة مجالاتها التي ساهمت بدورها في إحراز التقدم العلمي ربما عرضنا له آنفا والذي شيد بناء التقدم الحضاري الذي قاد إلى المراتب الأولى بين حضارات العالم. هذه الفئة من المواطنين التي تحمل الآن بطاقة موظف سابق أو دون ببطاقاتهم الشخصية لفظة (متقاعد) وهؤلاء يربو عددهم على السبعمائة ألف مواطن وقد يزيد، ويحصلون الآن على معاش التقاعد وقد اختزل أو تجمد وتوقف عند آخر راتب حصل عليه الموظف قبل أن يبرح مكانه لمنتدى التقاعد. مرة أخرى نقول: قد تجمد راتبه فلم يعد يحصل على أية علاوة دورية أو اجتماعية أو تحت أي مسمى كان، ولم يعد يحصل على أجر إضافي أو بدل انتداب أو بدل سفر أو بدل انتقال أو أية مكافأة كانت. وبناء على ذلك يصير القول صحيحا فلا حراك للراتب نظير التقاعد حتى الممات.. ألم يكن ذلك يعني التجمد؟ يأتي هذا في الوقت الذي يشكو فيه الجميع من الغلاء الفاحش والمخيف في كافة متطلبات الوجود الإنساني أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة لحد لا ضابط فيه ولا رابط والذي طال من كل شيء حتى نفقات العلاج ومصروفات التعليم وتجهيز الأبناء المقبلين على الزواج.. وكله يلقى على كاهل رب الأسرة (المتقاعد). وعسانا نتساءل وماذا بعد؟ هل ثمة إصلاح لهذا الواقع المضطرب؟ هل من سبيل لإصلاح اللاتوازنات في حياة المتقاعد التي تسبب له ضغوطا نفسية واجتماعية يتوجب علاجها قبل أن تستفحل. ونقترح إزاء ذلك أن يبحث في ميزانية الدولة بتخصيص بند لمنح علاوة اجتماعية سنوية للمتقاعدين أقترح أن تكون بنسبة معينة من المعاش بحيث تتناسب مع نسبة غلاء الأسعار والحاجات المتجددة للمتقاعد. كما نقترح أيضا البحث في إمكانية استثمار جزء من حصيلة المعاشات، وليكن في إدارة وتشغيل بعض المشروعات الإنتاجية وفي قطاع الأعمال على أن يوزع عائدها للمتقاعد كل حسب ما حسم منه أثناء عمله في الدولة ومدة خدمته.. والله المستعان. للتواصل ارسل رسالة نصية sms الى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 267 مسافة ثم الرسالة
