null

سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ.
إشارة إلى الخبر الوارد في صحيفة عكاظ في العدد الصادر يوم الأربعاء الموافق 8/1/1432ه، بعنوان «تحقيقات فاجعة سيول جدة» الذي أكد أن المتورطين فيها أحيلوا من لجنة الفساد إلى هيئة الرقابة والتحقيق للتحقيق معهم في جريمة الرشوة.
نفيدكم أن هذه القضية المشار إليها في الخبر لا علاقة لها إطلاقا بفاجعة سيول جدة مما يقتضي توضيح ذلك للقارئ.
كما نشير إلى الخبر الثاني المنشور في الصحيفة نفسها في العدد الصادر يوم السبت الموافق 12/1/1432ه بعنوان «تعطيل 279 قضية يحيل أعضاء في الرقابة إلى التحقيق».
نفيدكم أن هذا الخبر المتعلق بأن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة نجران أحال أعضاء في الفرع للتحقيق على خلفية تعطيل حسم 279 قضية.
هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا وأن الفرع يعالج القضايا التي لديه أولا بأول ولا يوجد لديه قضايا متأخرة.
برجاء نشر هذا الرد في الصفحة التي ورد الخبران فيهما ونؤكد على أن ما يراد نشره عن الهيئة وفروعها يجب أن يكون مصدره مستقى من الهيئة نفسها تفاديا للخطأ وحرصا على صحة ما ينشر. ونثق أن صحيفتنا عكاظ وأنتم على رأسها تشاركوننا هذا.
سليمان بن صالح المطرودي مدير إدارة العلاقات والعامة والإعلام المكلف في هيئة الرقابة والتحقيق
المحرر:
نشكر هيئة الرقابة والتحقيق على تجاوبها، ونؤكد أن ما ورد في الخبر المشار إليه ينسجم مع مضامين تعقيب الهيئة، إذ لم تشر الصحيفة إلى وجود علاقة مباشرة بين القضية وبين فاجعة سيول جدة إلا من حيث توقيت إبلاغ شركة متعاقدة مع أمانة جدة عن جريمة رشوة وقعت قبل عامين ضد موظفين في الأمانة، وصادف وجود بعضهم ضمن تحقيقات فاجعة سيول جدة.
وفيما يتعلق بالفقرة الثانية من تعقيب الهيئة، نشير إلى أن الصحيفة بادرت في حينه إلى توضيح ما ورد في الخبر من خلال متابعة استوعبت ما استجد من إجراءات بعنوان «حسم 279 قضية ضد مزورين ومنتحلي شخصيات في جازان»، («عكاظ» 14/1/1432ه).