وزارة التربية تطلب مهلة والخدمة المدنية تتنصل

تأجيل النظر في قضية مستبعدات شرط الإقامة إلى 22 ربيع الآخر

طلبت وزارة التربية والتعليم من المحكمة الإدارية أمس، مهلة لتقديم مبرراتها لاستبعاد 4 آلاف خريجة من التعيين في القضية المرفوعة من المحامي الموكل بالترافع ضدها أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، فيما طالبت وزارة الخدمة المدنية باستبعادها من القضية بحجة أن الشكوى لا تعنيها، وأنها جهة تستقبل طلبات التوظيف إلكترونيا وتطابق البيانات وتحيلها إلى الجهة المعنية بالتعيين (وزارة التربية والتعليم).
وفيما حدد القاضي في المحكمة يوم ال22 من شهر ربيع الآخر المقبل موعدا للجلسة المقبلة، عقدت الجلسة أمس بحضور مندوبي وزارتي الخدمة المدنية والتربية، وكذلك زوج المستبعدة الذي طالب بإلغاء شرط الإقامة بحق المستبعدات من التعيين.
وأوضح ل«عكاظ» محامي الخريجات بندر البشر أنه تقدم بطلب تداخل 97 مستبعدة مع القضية الخاصة بالمواطن، ووعده القاضي بالنظر في قبولها من عدمه في الجلسة المقبلة، مشيرا إلى تحديد موعد جديد للنظر في القضية المرفوعة من مواطن استبعدت زوجته بعد ترشيحها للتدريس بحجة عدم إثبات شرط الإقامة، وأضاف «القاضي سيحدد في الجلسة المقبلة مدى قبوله لتداخل وكالة المستبعدات الأخريات من عدمه، وهن يمثلن شريحة لأكثر من 4 آلاف خريجة مستبعدة».