أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن رسوم الدخول لن تزيد في حال اكتمال المشاريع التطويرية التي يخضع لها الجسر، ومنها المشروع الإلكتروني «البصمة». وأوضحت المؤسسة أن المشاريع التطويرية تشمل جزيرتين بمساحة إجمالية تصل إلى 800 ألف متر مكعب، إذ خصص لكل جزيرة 48 مسارا لكل جانب لرفع الطاقة الاستيعابية بمعدل أربعة آلاف مركبة في الساعة تقريبا. وبينت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن الزيادة في التوسعة الحالية بلغت 167 في المائة مع تخصيص مساحة كافية للتوسع المستقبلي ل20 مسارا مستقبلا وأربعة أخرى للحافلات في كل اتجاه، وثمانية مسارات للحافلات في الوقت الراهن مع ساحات جمركية للشحن تستوعب 400 شاحنة، مقدرة الفترة الزمنية للانتهاء من هذه المشاريع نهاية عام 2015. وكان مدير جمرك جسر الملك فهد غنام الغنام أوضح فيما يخص نظام البصمة الجديد أن هذا المشروع يتكون من حساسات أرضية وكاميرات تعمل على مسح رقم لوحة المركبة وتحويلها إلى صورة مقروءة، ومن ثم يمرر سائق المركبة أصبعه على الجهاز الخاص بمسح البصمة ليتمكن النظام الآلي لهذا المشروع من التحقق بأن قائد المركبة هو مالكها الفعلي، أو أن لديه تفويضا بقيادتها من المالك. («عكاظ» 15/1/1431ه) ويشتمل هذا المشروع على نظام للبحث عن حالة المركبة والسائق المسجلين والمعلومات اللازمة للسماح بعبورهما أو منعهما من السفر، إذ قال الغنام: «بعد التحقق من عدم وجود ما يمنع سفر المركبة أو قائدها يرسل النظام الآلي أمر طباعة لبطاقة إنهاء إجراءات المركبة، وهذا النظام الآلي يتولى التحكم في ذراع بوابة الخروج والدخول إلكترونيا، متى كانت بيانات المركبة وقائدها سليمة، ولا توجد عليها أي ملاحظات». إلى ذلك، كان مدير عام الإدارة العامة للجوازات في المنطقة الشرقية العميد محمد الشلفان استبعد أن يكون لتخفيض عدد مسارات الجوازات في جسر الملك فهد أي تأثير على حركة المسافرين من وإلى مملكة البحرين، مبينا أن تخفيض المسارات سيكون مقتصرا على الأوقات التي لا تشهد حالات زحام. («عكاظ» 19/12/1431ه).