نوه الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث، رئيس اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، بالاهتمام الكبير والدعم المتزايد من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وعزمها في المضي قدما نحو رفع معدل الإنفاق على المشاريع التنموية التي تهم المواطن وتحقق المزيد من الرفاهية. وأكد الأمير تركي ل «عكاظ» أن الأرقام التي تم الإعلان عنها في الميزانية العامة للدولة تكشف بجلاء هذا التوجه، مشيرا إلى أن قطاع العلوم والتقنية والابتكار يحظى بنصيب وافر من هذا الدعم والاهتمام، وهو ما يعني أن الدولة ماضية قدما في توجهاتها الرامية إلى تطوير هذا القطاع ودعمه، بإقرار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار والبدء في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار التي تعد منهجا شموليا يرسم الطريق لنهضة علمية شاملة. وأوضح أن استمرار الدعم ورفع معدل الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير في الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار بشكل تدريجي سيسهم في وصول المملكة مع نهاية الخطة الخمسية الثالثة للعلوم والتقنية والابتكار إلى مستويات الدول المتقدمة. لافتا إلى أن الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار مولت حتى الآن مشاريع بحثية استراتيجية في الجامعات السعودية ومراكز البحث في الجهات الأخرى بمخصصات مالية تجاوزت مليار ريال، موضحا أن هذه النقلة النوعية الكبرى على المستوى الوطني والإقليمي في دعم منظومة البحث والتطوير الوطنية، تأتي في سياق برنامج الخطة الخاص بتطوير التقنيات الاستراتيجية في المملكة. وقال إنه وفي ضوء تلك النجاحات البارزة للبرنامج الوطني للتقنيات الاستراتيجية، يتوقع أن تحقق الخطة الخمسية الأولى الموسعة للعلوم والتقنية والابتكار المتزامنة مع خطة التنمية التاسعة هدفها المعتمد في خطة التنمية بوصول إجمالي المخصصات المالية للمنح البحثية الاستراتيجية المقرة للجامعات ومراكز البحث والتطوير في الجهات المختلفة إلى نحو 900 مليون ريال سنويا، ستقود كلها إلى رفع مستوى النشر العلمي الإبداعي المحكم وزيادة براءات الاختراع وتطبيقاتها في المملكة إلى المستويات الدولية.