أكد صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث، رئيس اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، بالاهتمام الكبير والدعم المتزايد من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -حفظهم الله-، وعزمها في المضي قدماً نحو رفع معدل الإنفاق على المشروعات التنموية التي تهم المواطن وتحقّق المزيد من الرفاهية . وبيّن سموه أن الأرقام التي أُعلن عنها في الميزانية العامة للدولة تكشف بجلاء هذا التوجه، مشيراً إلى أن قطاع العلوم والتقنية والابتكار يحظى بنصيب وافر من هذا الدعم والاهتمام، وهو ما يعني أن الدولة -رعاها الله- ماضية قدماً في توجهاتها الرامية إلى تطوير هذا القطاع ودعمه، وهذا ما نجده واضحاً في القرارات جميعها التي اتخذتها الدولة بداية بإقرار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار والبدء في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار التي تعد منهجاً شمولياً يرسم الطريق لنهضة علمية شاملة . وأوضح سموه أن استمرار الدعم ورفع معدل الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير في الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار بشكل تدريجي سيسهم في وصول المملكة العربية السعودية بنهاية الخطة الخمسية الثالثة للعلوم والتقنية والابتكار إلى مستويات الدول المتقدمة -إن شاء الله- . وكشف سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود أن الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار مولت حتى الآن مشروعات بحثية استراتيجية في الجامعات السعودية ومراكز البحث في الجهات الأخرى بمخصصات مالية تجاوزت (1000) مليون ريال، موضحاً أن هذه النقلة النوعية الكبرى على المستوى الوطني والإقليمي في دعم منظومة البحث والتطوير الوطنية، تأتي في سياق برنامج الخطة الخاص بتطوير التقنيات الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية . وقال سموه: "إن برنامج التقنيات الاستراتيجية يهدف إلى توطين وتطوير التقنيات في أحد عشر مجالاً استراتيجياً وأربعة مجالات حيوية للمملكة تمثل جميعها لبنة الأساس نحو تنمية كيانات وطنية راسخة للعلوم والتقنية والابتكار تقوم على منظومة مستدامة ومتماسكة للبحث والتطوير تضمن -إن شاء الله- تحقيق التطور ، لدفع عجلة النمو الاقتصادي واستدامته، من خلال بناء اقتصاد ومجتمع قائم على المعرفة" . وأضاف أن تنفيذ هذا البرنامج الاستراتيجي قد حقق في زمنه القصير نجاحات فاقت التوقعات، فهو عمل غير مسبوق من حيث أساليبه ومنهجياته المبنية على المرونة والفاعلية لدعم البحث العلمي، ومن حيث ضخامة الدعم المالي المقدم وحفزه لأعداد كبيرة ومتزايدة من الباحثين، ومن حيث نوعية المشروعات البحثية المقدمة التي روعي في اختيارها وتحكيمها معايير دولية دقيقة تضمن الجودة العلمية والإبداعية العالية وانعكاسات نتائجها على التنمية الوطنية في المملكة . وبيّن سموه أنه في ضوء تلك النجاحات البارزة للبرنامج الوطني للتقنيات الاستراتيجية، يتوقع أن تحقق الخطة الخمسية للعلوم والتقنية هدفها المعتمد في خطة التنمية بوصول إجمالي المخصصات المالية للمنح البحثية الاستراتيجية المقرة للجامعات ومراكز البحث والتطوير في الجهات المختلفة إلى نحو (900) مليون ريال سنوياً، ستقود كلها إلى رفع مستوى النشر العلمي الإبداعي المحكم وزيادة براءات الاختراع وتطبيقاتها في المملكة إلى المستويات الدولية . // انتهى //