كشف صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث، رئيس اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، أن الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار مولت حتى الآن مشاريع بحثية استراتيجية في الجامعات السعودية ومراكز البحث في الجهات الأخرى بمخصصات مالية تجاوزت 1000 مليون ريال، وتوقع أن تحقق الخطة المتزامنة مع خطة التنمية التاسعة هدفها المعتمد بوصول إجمالي المخصصات المالية للمنح البحثية الاستراتيجية المقررة للجامعات ومراكز البحث والتطوير في الجهات المختلفة إلى نحو 900 مليون ريال سنوياً. ونوه سموه بالاهتمام الكبير والدعم المتزايد من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، وعزمها على المضي قدماً نحو رفع معدل الإنفاق على المشاريع التنموية التي تهم المواطن وتحقق المزيد من الرفاهية، مؤكدا أن الأرقام التي تم الإعلان عنها في الميزانية العامة للدولة تكشف بجلاء هذا التوجه. وأشار إلى أن قطاع العلوم والتقنية والابتكار يحظى بنصيب وافر من هذا الدعم والاهتمام، وهو ما يعني أن الدولة رعاها الله ماضية قدماً في توجهاتها الرامية إلى تطوير هذا القطاع ودعمه، وهذا ما نجده واضحاً في جميع القرارات التي اتخذتها الدولة بداية بإقرار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار والبدء في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار التي تعد منهجاً شمولياً يرسم الطريق لنهضة علمية شاملة. وأوضح سموه أن استمرار الدعم ورفع معدل الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير في هذه الخطة بشكل تدريجي سيسهم في وصول المملكة بنهاية الخطة الخمسية الثالثة إلى مستويات الدول المتقدمة إن شاء الله.