ثلاث وزارات لا يحسد من يتولاها إطلاقا، هي التربية والتعليم، والصحة، والعمل، فهذه الوزارات تبدو كتلة من المشكلات المستعصية المتشابكة والمتراكمة عبر السنين، ولفرط ما تكلم الناس عن مشكلات التعليم والعلاج والعمل، ولكثرة ما طرح من آراء ومقترحات حولها، صار الحديث عن تلك الوزارات ومشكلاتها حديثا ممجوجا مملا. ولكن هل يمكن للمصاب أن يشعر بوخز الألم في صدره ولا يئن، أو أن ينسى آلامه فلا يحس بها؟ طالما أن المشكلات قائمة فإن الناس سيظلون يرددون شكواهم منها، وسيظل التذمر باقيا ما بقيت. قبل أيام لفت نظري الدكتور عبد العزيز النعيم، إلى ما كتبه الأستاذ عبد العزيز الذكير في زاويته الشيقة (نافذة الرأي) في صحيفة الرياض (13/12/2010) حول مشكلة من مشكلاتنا المناطة بوزارة العمل، تتعلق بوجود أعداد كبيرة من الوافدين الذين ينتشرون في أسواقنا يمارسون تجارة التجزئة، مستترين وراء كفالة بعض المواطنين المستفيدين من وجودهم، والذين وصفهم الكاتب بأنهم «يريدون أن يكونوا عالة على المستقدمين لا مشغلين لهم». وما يرمي إليه الكاتب هو أن بعض المواطنين صاروا يمتهنون استقدام العمالة على كفالتهم لإطلاقهم في الأسواق يتكسبون مقابل مبلغ مقطوع يدفعه لهم العامل. فاكتظت المحال بالوافدين الذين يؤدون أعمالا لا تحتاج إلى مهارة بالغة، ويمكن للمواطنين القيام بها من غير خبرة سابقة، أو بقليل من التدريب والتعليم مثل قيادة سيارات الأجرة، وسيارات النقل العام، وتوصيل الطلبات، والبيع في محال التجزئة، وفي محطات البنزين، وفي المطاعم والفنادق وأمثالها، وقد سهل ذلك أن العامل يدخل البلاد بتأشيرة للعمل بمسمى مهنة معينة، ثم يطلقه كفيله ليمتهن أي مهنة غيرها بلا قيد أو شرط، وغالبا ما يعمل أولئك الوافدون في تجارة البيع بالتجزئة مستترين باسم صاحب العمل المواطن. من يتجول في أسواقنا يكاد لا يرى بائعين سوى الوافدين، رغم أن مهنة البيع هي من المهن الوطنية التي ظل الناس يتوارثونها قرونا طويلة قبل أن يفتح باب استقدام العمالة لينهبها الوافدون منهم، وإذا كانت الأجيال السابقة عاشت على مهنة البيع ونجحت فيها، ما الذي يجعلنا الآن نتخلى عنها لغيرنا؟ إن ما يجري الآن في أسواق البيع بالتجزئة هو انفلات لا ينبغي التهاون في أمره، وأراه يقتضي من وزارة العمل سن أنظمة تقصر مهنة البيع بالتجزئة على المواطنين فقط، وأن تحظر على الوافد الذي يدخل البلاد بتأشيرة للعمل في مهنة محددة أن ينتقل إلى مهنة بائع، مع دعم الأنظمة بالرقابة الدقيقة والحزم في المتابعة وفرض حد أدنى للأجور يضمن للمواطن العيش الكريم في حده الأدنى. فاكس 4555382-01 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة