أبلغ «عكاظ» أمس مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم صالح بن عبد العزيز الحميدي، أن الوزارة عالجت وضع 50 في المائة من المشاريع المتعثرة، بعد حصرها وتحديد أسباب عدم إكمال إنشائها. وذكر أن لجنة فحص العروض تنتظر رأي وكالة الوزارة للمباني حول جدية المقاولين ليتم طرح المشاريع المتعثرة على مقاولين آخرين وفق نظام المشتريات. مشددا على أن الوزارة ستقوم بحل جميع المشاريع المتعثرة خلال ستة أشهر. وجزم لدى توقيعه أمس عقود مشاريع مدرسية، أن الشركة الصينية المنفذة لمجموعة من مشاريع وزارة التربية والتعليم والبالغ عددها 200 مشروع مدرسي تعمل بكفاءة وفعالية جيدة وتم حل جميع المعوقات التي واجهتها في السابق، كما جرى تسليم الشركة المرافق التي لم تسلم لها ووقعت العقود وأخذت موافقة وزارة المالية وتم صرف الدفعة المقدمة لهم، ومن المقرر أن يتم تسليم أول دفعة من المشاريع المسلمة لها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مؤكدا على أن مدة كل عقد مدرسي 14 شهرا. وأضاف «العقود التي تم توقيعها اليوم (أمس) تأتي امتدادا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ولمتابعة وزير التربية والتعليم لاستكمال إحلال المباني الحكومية المدرسية بدلا من المباني المستأجرة والوزارة تسعى بكل ما تستطيع في عمليات طرح المشاريع وترسيتها ولديها قرابة 4000 مشروع تحت التنفيذ، مؤكدا أن كلفة المشاريع التي تم توقيع عقودها تصل إلى 1.1 مليار ريال في مختلف مناطق المملكة، حيث ستكون جاهزة خلال 30 شهرا من تاريخ التوقيع. وأضاف أن الوزارة لديها خطة للتوسع في المجمعات المدرسية متوقعا أن تحقق الوزارة انخفاضا في عدد المباني المدرسية المستأجرة، إذ يجري تنفيذ 6000 مشروع مدرسي منها 4000 مشروع تحت التنفيذ، لافتا إلى أن خطط الاستغناء عن المباني المستأجرة تستهدف المدارس التي يزيد أعداد طلابها على 50 طالبا، ولدى الوزارة خطة لمعالجة وضع المدارس التي يقل أعداد الطالبات والطلاب فيها عن 50.