أكد ل«عكاظ» المحامي والمستشار القانوني أحمد الراشد، أن بقاء المرأة الموقوفة على قضية الخادمة الإندونيسية التي حدثت في المدينةالمنورة أخيرا، مخالف لنظام الإجراءات الجزائية، ويتعين على هيئة التحقيق والادعاء العام إطلاق سراح المتهمة بكفالة حضورية. وأشار الراشد إلى أنه يتعين على القاضي أن يصدر أمرا بإخراج المتهمة من السجن بالكفالة حتى انتهاء القضية في المحكمة، مع حضورها ومن ينوب عنها للجلسات، مبينا أن القضية تصنف على أنها «جنحة» وليست من الجرائم الكبرى التي توجب توقيف مرتكبها وعدم خروجه بكفالة. وزاد المستشار القانوني الراشد «هناك قضايا عديدة مماثلة وحالات اعتداء انتهت إلى حدوث أضرار أبلغ مما أحدثته الموقوفة بخادمتها، وتم إخراج مرتكبها بكفالة دون إضرار بحق المدعي المعتدى عليه». وأوضح الراشد أن حبس معذبة الخادمة انفراديا في شعبة النساء التابعة لسجن المدينة العام، أمر مخالف يستوجب إحالة من أصدر العقوبة بذلك إلى التحقيق في هيئة الرقابة والتحقيق، داعيا إلى خروج المتهمة بكفالة رغم ثبوت ارتكابها الاعتداء. وأضاف «أن المحكمة الجزئية هي الجهة المختصة التي أحيل إليها ملف القضية، وسيتولى أحد قضاتها النظر في القضية والاستماع لأطرافها، حيث تنظر المحكمة الجزئية في مثل هذه القضايا باعتبارها «جنحة»، ولكن القضايا الكبرى تنظرها المحكمة العامة».
