كشف قاض المحكمة الجزئية بجدة سعود البوشي ل "الوطن" أن الأدلة الحالية غير كافية لإدانة المتهم باغتصاب القاصرات شرعا، وأن مثل هذه القضايا لا تتم إحالتها للقضاء إلا بعد اكتمال أركانها، إما بأدلة دامغة وغير قابلة للخطأ، أو اعتراف المتهم ضمن تحقيقات الادعاء العام. وأرجع البوشي تأخر تحويل القضية إلى المحكمة لاحتمال عدم استيفائها أدلة وقرائن تدين المشتبه به. وأضاف من حق الموقوف توكيل محام للترافع عنه وللقضاء النظر فيما حول إليه من الادعاء من تهم تدين المتهم ولناظر القضية توجيه التهم والأدلة والقرائن، وللموقوف رفض ما يدينه. واختتم حديثه بالقول "قضاؤنا عادل ولن يغفل البحث فيما وراء الاتهام". ويأتي حديث القاضي البوشي في ظل إصرار المتهم على عدم الاعتراف بما نسب إليه من تهم، ومواصلة هيئة التحقيق والادعاء العام التحفظ عليه انفراديا في سجن بريمان العام بجدة، حيث يستمر منع الزيارة عنه سواء من قبل ذويه أو فريق حقوق الإنسان الذي طالب بزيارته أمس. ومن جانبه، كشف شقيق المتهم ل "الوطن" أمس، عن تفاصيل جديدة تتعلق برواية اختطاف الضحية الأخيرة من قاعة أفراح قرب الحي الذي يسكن به المتهم، مؤكدا أن البحث الجنائي استدعى حارس القاعة "مقيم"، ودون شهادته القاضية بأنه لم تحدث أي حالة اختطاف طيلة عمله بالقاعة منذ أكثر من 3 سنوات. وفي الوقت الذي اتجهت فيه "الوطن" إلى قاعة الأفراح المعنية، في محاولة للقاء "الحارس"، أكد كفيله "مالك القاعة" أنه قام بإخلاء طرف الحارس، ومنحه تأشيرة خروج نهائي قبل أسابيع. ونفى ذوو المتهم الادعاءات التي تتناولها بعض المواقع الإلكترونية، والمتضمنة تخلي الأسرة عن ابنها المتهم، مؤكدين وقوفهم إلى جوار ابنهم، وتقدمهم بالخطاب رقم 25615 أمس، لهيئة التحقيق والادعاء العام للمطالبة بزيارة ابنهم السجين، إلا أن الهيئة أرجعت ذلك للسجن الذي رفض بدوره الزيارة، مبررا ذلك بموافقة التحقيق والادعاء العام. وأكد أشقاء الموقوف ل"الوطن" أنهم لم ولن يتخلوا عن الترافع والدفاع عنه، لتأكدهم من براءته من التهم المنسوبة إليه، وأنهم لجؤوا لهيئة حقوق الإنسان للسماح لزوجته ووالدته بزيارته بعد رفض جهات التحقيق الزيارة، وأن فريقا من الهيئة لم يتمكن أمس من زيارة المتهم وفقا لتبرير الهيئة القاضي بالخوف من التأثير على مجريات التحقيق. وأكدوا أن شقيقهم لم ولن يعترف بأي تهمة لم يرتكبها، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن المتهم توجه بنفسه لمقر البحث الجنائي عندما ورده اتصال من أحد أفراد الشرطة يطالبه فيه بالحضور، وذهب طواعية وبكل ثقة. وحول وجود "درابزين" ذي شكل معين في سلم البناية، أو أن الغرفة التي تم اغتصاب الفتيات فيها تقع فوق سطح المنزل، أكد أشقاء المتهم عدم وجود "درابزين" في سلم العمارة أو وجود غرفة فوق سطح البناية التي يسكن بها شقيقهم. وبسؤال المستشار القانوني بهيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي عن أسباب منع زيارة وفد الهيئة للمتهم أفاد أنه بالفعل لم يتمكن فريق الهيئة من زيارة المتهم أمس، وأنه تم إرجاء الزيارة إلى وقت لاحق، وأن تنظيم هيئة حقوق الإنسان يخولها الحق في زيارة المتهم في أي وقت شاءت وفقا للقوانين والأعراف الدولية وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
