اتهم رجل أعمال في الطائف أحد البنوك المحلية، بتسهيل اختلاس مبلغ 450 ألف ريال من حسابه، بعد صرف البنك لشيك مزور حرره وافد عربي كان يعمل محاسبا لدى رجل الأعمال بالاتفاق مع شاب سعودي عاطل عن العمل، على أنها قيمة أرض باعها الشاب لرجل الأعمال. ويقول صاحب القضية فضل عدم الإفصاح عن اسمه : إن الوافد الذي يعمل محاسبا لديه غادر البلاد بعد الحصول على نصيبه في المبلغ، فيما تم القبض على الشاب المتورط في القضية واعترف بعملية النصب والاختلاس، وذكر أن الشاب أطلق سراحه لاحقا بعد التحقيق معه، والتحق بوظيفة حكومية، غير أن قضيته ما زالت معلقة. ويطالب رجل الأعمال بالتحقيق مع موظفي البنك الذين سهلوا عملية الاختلاس، حسب اعترافات الشاب في التحقيق، مشيرا إلى أنه تعرض لمحاولات ضغط من البنك الذي تحتفظ الصحيفة باسمه «للتنازل عن الدعوى من خلال منع نقل حسابي منه وتعطيل عملية النقل والتهديد بعدم استكمال التحقيق في قضية المبلغ المختلس». ويعلق المحامي محمد الديني على هذه القضية بالقول إن هناك ثلاثة أطراف فيها، صاحب الحساب، والمستفيد وهو الشاب العاطل، والمسحوب منه وهو البنك، وبخصوص البنك، فإذا ثبت أن بعض موظفيه تورطوا في صرف الشيك مع علمهم بتزويره، فتقع عليهم مسؤولية مادية وجنائية، وبالنسبة للوافد فكونه ارتكب جريمة التزوير فهو مدان ويتوجب إحضاره عن طريق الشرطة الدولية (الأنتربول) وفقا للاتفاقيات الدولية لتتم محاكمته في المملكة، أما الشخص المستفيد «الشاب» فكونه قد أقر واعترف بارتكابه للجريمة لدى جهات التحقيق، وطبقا للائحة الاستيقاف والحجز الاحتياطي فإنه يتم إيقافه ولا يطلق سراحه حتى لو كان ذلك بالكفالة بل يوقف في السجن العام على ذمة القضية وتحال القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق ومن ثم إلى المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» لمحاكمته شرعا ونظاما.
