أمام الدولة أن تختار بين سوق جوية مدعومة أو سوق جوية تنافسية، ما يحصل اليوم هو خليط غير متجانس (اقتصاديا) بين نموذجين، وهو ما أفضى إلى إشكالية أكبر تمثلت في انخفاض المقاعد وانكشاف السوق برمتها. إذا كانت الدولة راغبة في الدعم فهي مطالبة بتعويض الفروقات ل«السعودية» لتستطيع الوفاء بالوجهات الإلزامية (التي أصبحت خيارية) وتغطية التكاليف على أقل تقدير، أما إذا كانت غير راغبة في الدعم فليس أمامها سوى تحرير السوق والاحتكام إلى قانون العرض وفق المعايير التنافسية التي تحكم هذه الصناعة في العالم أجمع. تاريخيا كانت الدولة تدعم «السعودية» بمليار ريال منذ عام 1973م مقابل تثبيت أسعار التذاكر، وتم إلغاء هذا الدعم عام 1984م لتعمل «السعودية» ومنذ ذلك الحين على المكشوف. لا يمكن أن تطالب ناقلة في العالم بتثبيت الأسعار مع ثبات الخدمة وهذا ما حصل بالضبط عندما نفضت «السعودية» يدها عن معظم الرحلات المحلية. قبل خمس سنوات كانت «السعودية» تسير أكثر من ضعف هذا العدد لمحطاتها المحلية وإذا ما أضفت إليه نسبة نمو الطلب السنوي وخروج الشركات الخاصة تكون السوق قد وقعت في مأزق كبير. أسعار التذاكر لم تزدد منذ عام 2000م في الوقت الذي تضاعفت فيه تكاليف الطيران، ففي الوقت الذي كان ثمن الطائرة (777) مائة وسبعين مليون دولار عام 1996 بلغت أسعارها حاليا ما يقارب مائتين وخمسين مليون دولار. مع غياب الدعم، وعندما لم تستطع «السعودية» رفع أسعار التذاكر على المحطات الداخلية لجأت إلى خفض شديد على شبكتها المحلية، ومع هروب الشركات الخاصة انكشفت السوق تماما أمام حركة العرض والطلب مسببة ربكة شديدة. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة