أمين العاصمة المقدسة د. أسامة البار: الكعبة في وادٍ... ولا خوف على مكة من مخاطر السيول 1-2

الفساد ليس له وطن والفاسد لا تستطيع مراقبته 24 ساعة نفى الدكتور أسامة البار أمين أمانة العاصمة المقدسة أن يكون هناك أي نوع من التداخل في الاختصاصات بين شركة البلد الأمين والأمانة وهيئة تطوير مكّة، مشيرًا إلى أن كل جهة من هذه الجهات تؤدي دورها بشكل، مبينًا أن لائحة تطوير ومعالجة المناطق العشوائية موجودة وستؤتي ثمارها قريبًا، نافيًا أن تكون الأمانة قد أعلنت عن وحدات سكنية بديلة للمناطق العشوائية، مشيرًا في ذلك إلى أن شركة البلد الأمين هي من قامت بطرح تأهيل المطورين لمشاريع الإسكان الميسّر. وأوضح البار أن المخاوف من تكرار كارثة السيول التي ألمت بجدة تم الاحتياط لها جيدًا في مكة المكرمة، مبينًا أن نظام «ون ستوب» سيسهل كثيرًا من تعامل المواطنين الأمانة والبلديات الفرعيّة بما يجعل من النظام السابق المتبع جزءًا من الماضي، كذلك أشار البار إلى أن مشروع النظافة في مكة يسير بصورة مرضية، منوّهًا إلى أن النفايات الطبية تجد الأولوية بإلزام كافة المؤسسات الطبية إلى التعاقد مع شركات متخصصة في هذا المجال، مجدّدًا وعده لأبناء مكة المكرمة فيما يخص المشاريع الثقافية، لافتًا الانتباه إلى قرب الانتهاء من مشروع «السوق التراثي»، والشروع في عدد من المراكز الثقافية والحضارية.. العديد من المحاور تناولها الدكتور أسامة البار في هذا الحوار.. * بعضهم يزعم أن الطبيعة الجغرافية لمنطقة مكّة المكرمة أسهمت في تأخير المشاريع الضخمة وعزوف المستثمرين عن الاستثمار فيها.. فما صحة هذا القول؟ صحيح أن طبوغرافية مكّة المكرمة هي طبوغرافية جبلية وصعبة، ولكن هناك ميزة نسبية موجودة في مكّة وليست موجودة في أيّ مدينة أخرى، وهي أنّها هي المقصد لحوالى 10 ملايين حاج وزائر ومعتمر سنويًّا. هذه الميزة تجعل تعمير المنطقة مهما اتسمت بالصعوبة ممكنًا وتجعل المنطقة جاذبة للاستثمار. لذلك لا أعتقد أن الطبيعة الجبلية أثرت على التطوير العمراني. ولكن التطوير العمراني المنشود والمطلوب بحيث يكون متكاملاً هو الذي تأخّر بسبب عدم وجود الأنظمة المساندة. هذا ما تم بدءًا بمشروع جبل عمر عام 1418ه الآن هناك مشروع رائد وكبير اقترحه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكّة المكرمة يحفظه الله وتمت مؤخّرًا الموافقة السامية عليه هذا المشروع سوف يحقق النهضة المطلوبة للمنطقة... * هل هو المخطط الشامل؟ ليس المخطط الشامل؛ وإنما هو عبارة عن لائحة تطوير ومعالجة المناطق العشوائية. هذه اللائحة ستكون بإذن الله الداعم الحقيقي لتطوير المناطق العشوائية بما فيها المناطق الجبلية. * إلى أين وصل العمل في هذه اللائحة؟ اللائحة موجودة وصدرت منذ فترة طويلة، ولكن الذراع لتنفيذ هذه اللائحة هي شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني والتي تمت الموافقة السامية أواخر شعبان الماضي، وتمت الموافقة على اعتماد مجلس إدارتها في شهر محرم. بذلك بدأت، وستؤتي اللائحة ثمارها قريبًا بإذن الله. معالجة الأوضاع * ما هو مصير الذين لا يمتلكون صكوكًا في هذه العشوائيات.. وماذا ستقدم اللائحة لهم؟ اللائحة وثَّقت كلّ الحقوق، وأعطت كلّ ذي حقّ حقّه، حتى الذين لا يمتلكون الصكوك تحتوي اللائحة على آلية لمعالجة أوضاعهم، وتم اعتماد هذه الآلية من اللجنة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في محرم 1431ه، وكلّ الثغرات الموجودة تمّت تغطيتها حتى يعطى كلّ ذي حقّ حقّه إن شاء الله. * البعض يرى ثمة تداخل بين اختصاصات شركة البلد الأمين والأمانة وهيئة تطوير مكّة.. فما صحة ذلك؟ أبدًا؛ وكلّ جهة لها أدوار تفصيليّة ووظيفيّة معروفة تمامًا. أمانة العاصمة المقدّسة تتبع لوزارة الشؤون البلدية والقروية وتطبّق كلّ الأنظمة كجهاز بلدي في المملكة لديه من المسؤوليات المنصوص عليها وفق قرار صلاحياتها وأنظمتها، لذلك ليس هناك تداخل. شركة البلد الأمين هي الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة ولها نظام محدّد تمّت إجازته من مجلس الوزراء، وهناك مجلس إدارة يدير الشركة وهناك جهاز تنفيذي منفصل تمامًا عن جهاز الأمانة ويدير الشركة وفق نظامها، لذلك لا يوجد أي تداخل. هيئة تنظيم مكّة المكرمة والمشاعر المقدسة هي الهيئة التي ترعى التطوير في مدينة مكّة المكرمة والمشاعر المقدسة وفقًا للوائح والأنظمة. محاور للمعالجة * نعلم أن لشركة البلد الأمين مشاريع وخطط مستقبلية.. فما هي المشاريع التي تعنى بها.. وأي مشاريع لها في الوقت الراهن؟ الأساس في قيام الشركة هو لائحة تطوير ومعالجة المناطق العشوائية. لائحة تطوير المناطق العشوائية تعنى بأربع جوانب هي تطوير العشوائيات وهذه من الأشياء التي ستبدأ قريبًا... * بأي الأحياء ستبدأ؟ في مكّة المكرمة هناك 66 حيًّا عشوائيًّا؛ ولكن الأولوية التي تم إقرارها من اللجنة التنفيذية واللجنة العليا هي خمسة أحياء، قوز النكاسة والكدوة وحي الزهور ومنطقة جبل الشراشف بجزأيه الجزء المحصور ما قبل الدائري الثاني والجزء المحصور بين الدائري الثاني والدائري الثالث، وهي منطقة شارع إبراهيم الخليل. هذه المنطقة من المناطق الاستثمارية ذات القيمة المضافة وهي من أسوأ المناطق العشوائية في العاصمة المقدسة ومن أقدمها ولذلك ستكون البداية منها. هذا هو المحور الأول الذي ستبدأ منه شركة البلد الأمين. المحور الثاني هو التطوير داخل المدينة وداخل المنطقة المركزية مما سيجعل هناك طلبًا على أماكن بديلة. لذلك ستعنى الشركة بتطوير الضواحي التي ستخفّف عن وسط المدينة، وستكون ضواحي متكاملة من كافة النواحي. الأولوية لشركة البلد الأمين هي الناحية الغربية وما يسمى بمنطقة البوابة. المحور الثالث هو المحاور الإشعاعية التي تأخذ من المسجد الحرام والطرق الرابطة سواء طريق مكّة المكرمة جدة السريع أو طريق مكّة المكرمة المدينة المنورة السريع أو طريق الليث أو طريق الطائف السيل أو الطائف الهدا. لدينا خمسة مشاريع رئيسية ستكون لها محاور. العمل بدأ في طريق الملك عبدالعزيز الموازي والذي ترعاه الهيئة ولكن سترعى شركة البلد الأمين محور الشمال وهو المحور الذي يربط مسجد السيدة عائشة إلى منطقة البيبان وهذا المحور سيطور كامل المنطقة من التنعيم وسيكون مرافقًا للناحية الشمالية للمسجد الحرام. المحور الأخير من محاور العمل وهو ما يسمى بالإسكان البديل. * ما هي أبرز ملامح هذا «الإسكان البديل»؟ الإسكان البديل هو عبارة عن أحياء إسكانيّة. إذا كنّا سنطور قوز النكاسة مثلاً يفترض أنّ عدد العائلات الموجودة به 3 آلاف عائلة، فكيف نستطيع أن ننقل هذه العائلات إلى مناطق إسكان يليق بالإنسان وتكون به كافة المعينات لحياة إنسانية كريمة وتكون هناك بدائل للتمويل. من هذه البدائل أن صاحب الدار إذا كان يملك الدار أرضًا وبناءً فسيكون تعويضه مجزيًا ويمكنه في هذه الحالة أن يشتري عمارة ولن يكون بحاجة إلى إسكان بديل. أما إذا كان يملك البناء فقط ولا يملك الأرض فيمكنه أن يشتري بالتعويض شقّة واسعة في الإسكان البديل. هناك صندوق ينبغي أن تساهم فيه الشركة المطورة إضافة إلى شركة البلد الأمين وذلك حتى يمكن المساهمة في حل مشكلات السكّان في هذه الأحياء بحيث يجبر المبلغ الذي سيتقاضاه المواطن إضافة إلى المبالغ التي سيتقاضاها من هذا الصندوق لتهيئة إسكان بديل لهم. إزالة التعديات * كيف يمكن للأمانة أن تجري إجراءات واحترازات لتضمن عدم ظهور عشوائيات أخرى مستقبلاً؟ الأمانة مكلّفة وفق النظام بالحفاظ على الأراضي العامة في المدينة وضمن النطاق العمراني. هذه من مسؤوليات البلديات الفرعية التي تسعى لمنع انتشار عشوائيات جديدة داخل النطاق العمراني. خارج النطاق العمراني يتم التعاون مع المراكز التابعة لإمارة منطقة مكّة ولجان إزالة التعديات، وهناك تنسيق كبير بحيث تتم إزالة كلّ تعديات أولاً بأول. * هناك من يعاني من التأخير في إصدار رخص البناء للطوابق المتكررة.. فمتى تنتهي هذه المعاناة؟ هناك عدد من الخطوات التي اتخذت وكانت لدينا دراسة في هندسة الإجراءات الإدارية في الأمانة بحيث نقلّل دورة المعاملة. فتحنا مركزًا لخدمة العملاء في جهاز الأمانة الرئيسي وفي البلديات الفرعية بحيث لا يضطر العميل لمراجعة أكثر من إدارة. سيعمل المركز بنظام «ون ستوب» وسيوجد به مندوب إدارة التخطيط العمراني ومندوب إدارة الأراضي وكافة الذين تتطلبهم معاملات الأراضي. إذا كانت بعض المعاملات تتطلّب الذهاب للدفاع المدني نأمل أن يكون مندوبهم موجودًا لدينا، وإذا كانت بعض المعاملات تستلزم التسديد فسيكون لدينا فرع للبنك. هذه المراكز سوف تسهّل الإجراءات. كذلك سيتم الاستفادة من تقنية المعلومات التي تطورت خلال العقد الماضي بشكل غير مسبوق. نأمل خلال الفترة القليلة المقبلة أن تصبح مراجعة العميل للأمانة والبلديات الفرعية جزءًا من الماضي بحيث يستطيع العميل أن يكمل كافة الإجراءات الإدارية من تصاريح وغيرها عن طريق الإنترنت، ومن ثمّ ترسل المعاملات بعد استكمالها بواسطة البريد أو عبر مراكز خدمات متنقلة تابعة للأمانات والبلديات الفرعية. هناك بعض المشاريع الكبيرة مثل التصاريح المتعلقة بعمائر كبيرة. الصلاحيات أعطيت للبلديات الفرعية لأي مبنى سكني لأربعة طوابق وما دون، المناطق التي بها عمائر من ستة طوابق فأكثر فلابدّ أن تتم معاملاتها عن طريق الإدارة العامة للتخطيط العمراني وستتخذ عدد من الإجراءات التي تقلل المدة بحيث لا تكون الفترة المطلوبة لإصدار التصريح طويلة بإذن الله. لا مشكلة للعقاريين * تحدثتم عن المخطّط الشامل وقلتم إنه سينتهي قريبًا.. فما هو هذا المخطط والعقاريون يقولون إن هناك صعوبات في قواعد تحديد النطاق العمراني؟ سؤالك يتضمن ثلاثة جوانب. بالنسبة لقواعد تحديد النطاق العمراني فهذه محدّدة من مجلس الوزراء ومن وزارة الشؤون البلدية والقروية التي رفعت قواعد تحديد النطاق العمراني إلى عام 1435ه وعام 1450ه وهي معروفة على كلّ الأجهزة في المملكة العربيّة السعوديّة. لذلك لا أعتقد أنّ هناك مشكلة لدى العقاريين في أي مدينة أو قرية إذ يستطيعون تحديد أي نطاق عمراني مباشرة. أما عن المخطّط الشامل لمدينة مكّة المكرمة والمشاعر المقدّسة فترعاه هيئة تطوير مكّة المكرمة والمشاعر المقدّسة التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل حفظه الله الذي يذكّر دائمًا أنّ المخطّط الشامل سينتهي قريبًا وهناك شركة بدأت منذ العام الماضي في وضع المخطّط وستنتهي منه قريبًا إن شاء الله. أضخم مشروع في التاريخ * ما هي أبرز ملامح هذا المخطّط الشامل؟ المخطّط الشامل يثبت هيكليّة المدينة من الطرق والمحاور الرئيسيّة والطرق الدائريّة وأماكن إسكان الحجاج وأماكن السكن الدائم وأماكن الترفيه والأماكن المخطّطة بالخدمات والمرافق. كلّ هذه الأمور محدّدة في المخطّط الشامل بما فيها المرافق التعليميّة، وسياسة التعامل مع الجبال والطبيعة بشكل عام. كذلك فإنّ كلّ هذه الأمور واضحة في المخطّط الشامل. بقيت هناك نقطة تتعلّق بالمخطط الإرشادي والمخطّط التفصيلي للمدينة ونظام البناء. وهناك عجلة تنمية عمرانيّة متسارعة تشهدها المدينة المقدّسة حاليًا نتيجة للرعاية والدعم الذي تجده هذه المدينة من ولاة الأمر حفظهم الله. مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام هو المشروع الأضخم في التاريخ. كذلك هناك مشاريع الطرق الدائريّة التي بدأت تستكمل، مثل الطريق الدائري الثالث الذي يربط بين طريق جدة مكّة السريع، وطريق مكّة المكرمة والمدينة المنوّرة السريع وقد قطع شوطًا كبيرًا وبإذن الله يستكمل هذا العام. كذلك الضلع الآخر من الطريق الدائري الثاني والذي يربط ما بين البيبان ومنطقة قوز النكاسة في نهاية شارع المنصور، وهذان المشروعان ترعاهما وزارة النقل وتنفذهما. كذلك هناك عملية إزالات لهذه المشاريع، إضافة إلى المشاريع التي تنفذها أمانة العاصمة المقدسة. هذه المشاريع سببت ضغطًا على الطلب على المساكن. لذلك هناك طلبات لدراسة نظام الارتفاعات في العاصمة المقدسة. بحمد الله فإن نظام البناء في العاصمة المقدسة منذ أن وضع للتطبيق عام 1423ه وهو يطبّق بنسبة %100، ولا زلنا نطبّقه بدون أي اختراقات وبدون أي استثناءات. المطلوب الآن هو تطوير النظام بما يتلاءم
مع الطلب المتوقّع وبما يتلاءم مع الرؤية المستقبليّة، وهناك استشاري يدرس هذا النظام وهو على وشك الانتهاء منه. لجنة مستقلة * هناك من يقول بضعف التعويضات.. فكيف ترى ذلك؟ لا أتوقّع ذلك؛ لأنّ اللجنة التي تقوم بتثمين وتقدير أثمان العقارات أرضًا وبناءً هي لجنة مستقلة ولا تتبع لأمانة العاصمة ولا تتبع لجهة حكوميّة، فهي لجنة مستقلة مكوّنة من أربعة أعضاء يمثّلون الجهات الحكومية وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانة والبلدية في المنطقة ووزارة المالية ووزارة الداخلية ممثلة في أمارة المنطقة ووزارة العدل. هناك أربعة أعضاء حكوميون إضافة إلى عضوين من القطاع الخاص ترشحهما الغرفة التجارية. اللجنة بها ستة أعضاء وليس من مصلحة أيّ أحد من هؤلاء أن يبخس تقدير أي أحد وجميعهم من أهل الخبرة في تقدير العقارات. ربما يكون سبب الشكوى في تقدير العقارات أنّ هذا التقدير قد تمّ قبل عام أو عام ونصف، وكما تعلم فإنّ عجلة التنمية التي تدور في العاصمة المقدسة تجعل من أسعار العقارات متغيرة بصورة شهريّة. نسبة للتطوّر الهائل الذي تشهده مدينة مكّة المكرمة ربّما يكون سعر العقار اليوم مختلفًا عن السعر الذي تمّ تقديره قبل ستة أشهر، لكن هذا الأمر محسوم نظاميًّا لأنّ نظام نزع الملكية للمصلحة العامة وضع فترة عامين لصلاحية التقدير، وفوق ذلك فإنّ أبواب القضاء مفتوحة أمام كلّ متظلّم، ونحن دولة يحكمها شرع الله وسُنّة نبيه الكريم صلّى الله عليه وسلّم، والقول الأول والأخير والفصل للشرع. أي صاحب حقّ يعتبر أنّه قد ظلم في حقّه التقدم بالتظلم من التقدير من الجهة المسؤولة عن نزع الملكية لديوان المظالم والمحكمة الإدارية، وإذا ثبت له حقّ فنحن موجهون باحترام أحكام القضاء بنسبة %100. مشكلات نظاميّة * لكن هناك من يرى أنّ الأمانة قد تأخّرت في صرف المبالغ مباشرة؟ الأمانة واللجنة التي تقوم بأعمال نزع ملكية العقارات لمشروع التوسعة تسابق الزمن لإنجاز المعاملات حتى قبل عملية الهدميات. لكن هناك بعض المشكلات النظاميّة مثل عدم وجود الصكوك أو عدم اكتمال الأوراق الثبوتية وغيرها وهي مشكلات لا تستطيع الأمانة أو أي جهة حكومية أخرى أن تتجاوزها، لأنّ هذه أوراق نظاميّة لابد من اكتمالها. بفضل الله سبحانه وتعالى فإنّ اللجنة أنجزت – لا أقول آلاف المعاملات – وتمّ صرف الحقوق كاملة لكل صاحب حقّ مكتمل الأوراق بدون أي تأخير. * المشاريع الضخمة التي أعلنت في مكّة لم يواكبها تطوير للبنية التحتية من الخدمات الأخرى؟ بالعكس؛ إن البنية التحتيّة موجودة لكلّ الإدارات الحكومية من مياه وكهرباء وتصريف سيول وخدمات الطرق. هناك ميزانيات ضخمة لدى الأجهزة الحكومية ونتمنى أن تستغل هذه الفرصة الذهبية في هذه المرحلة لتنفيذ هذه المشاريع التي تتماشى مع طموح ورغبات ولاة الأمر حفظهم الله مثل الملك عبدالله بن عبد العزيز الذي يعتني عناية خاصة بهذه المدينة، ونحن نرى المشاريع الحكومية التي تم تنفيذها سواء في المشاعر المقدسة أو في مجال البنية التحتية أو الصرف الصحي. اليوم كان لدي اجتماع مع شركة المياه الوطنية ومع فرع وزارة المياه والكهرباء في العاصمة المقدّسة لمناقشة تسريع هذه المشاريع واكتمال البنى التحتية بحيث تقوم المشاريع الضخمة على قاعدة صلبة. طبعًا كلّ صاحب مشروع وكلّ شركة مطورة لابدّ أن يأخذوا في الحسبان حجم المشروع الذي سيتم وأن ينسقوا مع الجهات ذات العلاقة سواء كانت شركة الكهرباء السعودية أو شركة الماء. حقائق خافية * هناك تقرير رفعه الدفاع المدني يشير إلى أنّ هناك مجموعة من الأحياء معرضة للسيول.. كيف يمكن معالجة هذا الوضع في ظل خوف الناس من تكرار كارثة سيول جدة؟ خلال الفترة الماضية منذ كارثة السيول التي شهدتها مدينة جدة ويسألنا النّاس عن مدى الخطورة التي تواجهها أحياء مدينة مكّة المكرمة. أقول إنّه بفضل الله تعالى فإنّ مدينة مكّة المكرمة حظيت بشبكة سيول ليس نتيجة لمجهودات أمانة العاصمة المقدسة وحدها على مدى السنوات وإنّما نتيجة لعمل عدد من الأجهزة الحكومية التي أسهمت في تجهيز البنية التحتية لهذه المدينة. مكّة المكرمة كما ذكرنا سابقًا تتميز بطبوغرافيتها الجبلية. احضر أي صورة، مثلاً صورة غوغل إيرث ولن تجد إلا أن مدينة مكّة المكرمة عبارة عن أودية وشعاب وجبال. الأودية معروفة وعندما اختار الله تعالى مكان البيت العتيق قال على لسان أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي قال: «رب إنّي أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم». الكعبة موجودة في وادي وهذا الأمر معروف، ولذلك كانت هناك العديد من المشاريع الكبيرة والضخمة لتصريف السيول في مدينة مكّة المكرمة. حتى ملاحظات الزملاء في الدفاع المدني أو في المجلس البلدي أو الجهات ذات العلاقة. تأتينا بعض الملاحظات حول ما يعرف باسم وادي حميزة في منطقة شارع الحج الذي للوهلة الأولى يخيل للزائر أنّه ليست به شبكة تصريف سيول. لا يعرف الكثيرون أنّ هناك سدًّا أنشأته وزارة الزراعة والمياه سابقًا وتتم متابعته حاليًا بواسطة وزارة المياه والكهرباء لحماية هذه المنطقة وغيرها. البعض يتحدثون عن وادي بسم وكيفية حمايته وهم لا يدركون أنّ هناك مشروعًا ضخمًا نفذّته وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الإدارة المركزيّة للمشروعات التطويريّة لحماية المنطقة وأخذ كل السيول القادمة من شارع الحج بقناة تصريف كبيرة عبر طريق المدينة المنورة إلى المخرج الطبيعي لها. هناك العديد من الحقائق الهامة عن الاحتياطات التي اتخذناها في هذا المجال التي قد تخفى على بعض الزملاء الذين يقولون ذلك.