رفعت مشاريع التطوير الكبرى في العاصمة المقدسة مكةالمكرمة حجم الطلب على الوحدات السكنية؛ وعزز من هذا الطلب ازالة الاحياء العشوائية خاصة في المنطقة المركزية. ونجحت أمانة العاصمة المقدية في تأسيس حلول إستراتيجية لمواجهة الطلب على الوحدات السكنية؛ وتعويض ماتمت ازالته؛ من خلال تأسيس شركة البلد الأمين - الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة – لتكون بذلك أول نموذج حكومي يأخذ بفكر القطاع الخاص ويعمل في مجال التنمية العمرانية وتيسير البنية التحتية. وأكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار أن شركة البلد الامين سوف تدخل في شراكة مع عدد من شركات التطوير العقاري للبدء في تطوير خمسة أحياء عشوائية، وهي: النكاسة، والكدوة، والخالدية (1)، والزمردة، والزهور، وجبل الشراشف؛ وهي تمثل المرحلة الأولى لتطوير المناطق العشوائية بالعاصمة المقدسة، إضافة إلى ضاحيتين هما الضاحية الغربية عند بوابة مكةالمكرمة والضاحية الجنوبية على طريق غير المسلمين جنوب مخططات ولي العهد وطريق محور الحرمين الذي يبدأ من مسجد السيدة عائشة بحي التنعيم وينتهي عند الدائري الأول. مشروع جبل عمر وتهدف الشركة التي تعمل وفق لائحة تطوير المناطق العشوائية على تطوير الأحياء العشوائية والضواحي والمحاور والإسكان البديل للمناطق التي سيتم تطويرها؛ حيث إنها مملوكة بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة، ويتوقع أن تكمل الشركة توطين 15 ألف وحدة سكنية خلال فترة أقصاها سبعة أعوام، للعمل على ردم جزء من الأزمة الإسكانية، حيث أثبتت الأبحاث العلمية أن السوق في حاجة إلى نحو 100 ألف وحدة سكنية في الوقت الحالي. يشار إلى أن مشروع إعمار مكة الذي يتضمن ازالة الكثير من العشوائيات سيؤدي إلى تزايد فجوة الإسكان، ولذلك شركة البلد الأمين ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية بدأت تنفيذ مشروع الإسكان الميسر في أم الجود، وتم إعداد المخططات الهندسية للمشروع والإعلان للمطورين العقاريين وتقدمت 13 شركة للمشاركة في تنفيذ المشروع وتم اختيار شركة متخصصة من هذه الشركات للبدء في تنفيذ المشروع. وسوف تحصل الشركة المطورة على نصيب من الفلل السكنية لأن 50% من الفلل ستباع بسعر السوق العقارية حاليا والبقية ستباع بسعر مدعوم من الأمانة وستخصص للأهالي الذين نزعت عقاراتهم لصالح المشروعات التطويرية. ويشمل المشروع 5 آلاف وحدة سكنية. وسيقام على مساحة (670) ألف متر مربع وستكون المساكن في حدود 60% والبقية مساحات خضراء. وجار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير الخدمات الأساسية في منطقة المشروع. وكشف امين العاصمة المقدسة في وقت لاحق عن أنه تمت الموافقة على بدء العمل في المشروع الاستثماري بوادي هميجة. وهذا الوادي مملوك للأمانة، وتم تخصيصه ليكون منطقة للصناعات الخفيفة. فهناك مثلا إقبال كبير على مواد البناء والمحلات مبعثرة في عدد من الأحياء، ولذلك تم تخصيص وادي هميجة ليكون منطقة تجارة مواد بناء. والمشروع يسير بشكل جيد وتفهم الدفاع المدني للأمر وهم يحرصون مع الأمانة على سلامة الأهالي، وكل الجهات الحكومية تعمل على خدمة المواطن واقتنع الدفاع المدني بمرئيات الأمانة بعد الانتهاء من تنفيذ السد.