القاهرة: تصويت برلماني وسط جدل قانوني

نظمت أمس الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المصرية بعد جولة أولى شهدت انسحاب الإخوان المسلمين وحزب الوفد الليبرالي، قوتا المعارضة الرئيسيتان في البلاد.
وجرت الجولة الثانية من الانتخابات وسط جدل قانوني أثاره حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وأكدت فيه أن مجلس الشعب الجديد قد «يشوبه البطلان» بسبب امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن تنفيذ أحكام المحاكم الإدارية.
وكانت صدرت أحكام إدارية بوقف إعلان نتائج الانتخابات أو إلغائها في عدة دوائر بسبب مخالفات في الإجراءات من بينها رفض إدراج عدد من المرشحين الذين كانت قد استبعدتهم اللجنة.
وقالت المحكمة الإدارية العليا إن عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات «للأحكام الصادرة بإلغاء الانتخابات رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات» في عدة دوائر يعني أن كل ما يترتب على انتخابات هذه الدوائر ليس قانونيا و «يكون مجلس الشعب عندئذ مشوبا بشبهة البطلان».