رغم التوترات السياسية المسيطرة على لبنان، واصلت سوق العقار منحاها الإيجابي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إذ بينت أرقام مديرية الشؤون العقارية في لبنان في تقرير لها أمس أن القطاع العقاري اللبناني سجل أداء جيداً في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث لوحظ ازدياد مطرد لعدد عمليات البيع مقروناً بارتفاع قيمة هذه العمليات. وازداد عدد المبيعات العقارية بنسبة 25.3 في المائة ليبلغ 69.501 عملية، وسجلت قيمتها الإجمالية رقماً قياسياً هو 10.495 مليارات ليرة، أي بارتفاع كبير نسبته 60.6 في المائة على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، تواصل النشاط القوي لقطاع البناء، فاستناداً إلى إحصاءات نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس، شملت رخص البناء الممنوحة حديثاً 13.0 مليون متر مربع حتى سبتمبر، بزيادة نسبتها 43.1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهو رقم قياسي بالنسبة إلى الفترة ذاتها من السنوات السابقة. ويشكل هذا النمو الكبير لحركة البناء محفزاً هاماً للنشاط الاقتصادي. وفي أكتوبر الماضي بلغ عدد الأمتار المسجلة 1.169.834 متراً مربعاً، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 79 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، الذي سجل 833.624 متراً مربعاً. فيما زاد عدد المعاملات المسجلة بنسبة 42 في المائة، مع تسجيل 1549 معاملة بالمقارنة مع 1086 مسجلة في اكتوبر 2009. وسجل ارتفاعا متوقعا بين 10 و15 في المائة، ومع استمرار العقار اللبناني بالسير بعكس التيار في أسواق العقارات العالمية، فإن التوقعات تشير إلى ارتفاعها بين 10 و15 في المائة حتى العام 2013.