حتى هذه اللحظة لم أحظ بمعلومة أكيدة حول ما إذا كانت وزارة الاقتصاد والتخطيط وزارة خدمية أم لا، غير أن الوزارة تؤكد في تعريف نفسها على موقعها الإلكتروني أنها لا تقدم الخدمات مباشرة للمواطنين ولكنها تضمن أن جميع الجهات الحكومية تعمل بروح من التنسيق لتحقيق أولويات السياسات المحددة. هذا الكلام جميل، لكنه يشبه إلى حد كبير ما جاء من بيانات عامة على نفس الموقع، أي أنه في نسق الحديث الإنشائي الذي تدبجه الوزارة في الموقع دون توضيح أو تدليل، فالموقع مليء بالمعلومات والخطط والاستراتيجيات الوطنية التنموية في شؤون الشباب والنقل والتخصيص وخطط التقنية والاتصالات، ولكن لا وجود لمثل هذه الخطط على أرض الواقع، والمفاجأة أن النوافذ التي تخص هذه الاستراتيجيات والخطط في الموقع تحيلك إلى مواقع وزارية أخرى وكأن الوزارة تعمل بأيد ليست لها. موقع وزارة التخطيط المتواضع في زمن الحراك الإلكتروني والمد التقني والمعلوماتي يوحي بأن الوزارة لا تساير الزمن الواقعي والافتراضي! تقول الوزارة إن من صميم عملها مساعدة الجهات الحكومية الأخرى في المسائل المتعلقة بالتخطيط والإحصاءات، وهذا أيضا كلام جميل، ولكن لم تذكر أي وزارة أو جهة في بياناتها الرسمية أنها استعانت بوزارة التخطيط لتنفيذ إحصاءاتها وخططها، بل إن مسائل الإحصاء شبه مغيبة في البلاد وهو ما يعاني منه الباحثون كثيرا. وحين راحت أخيرا بعض الجهات الحكومية والوزارات تتعلل عن توقف المشاريع، برمي الكرة في ملعب وزارة المالية لعدم استيفاء مبالغ مالية تخص مشروعات تنموية أو تأخر صرفها، غابت وزارة التخطيط عن هذا المشهد مع أنها من المفترض أن تكون في قلب العاصفة؛ كونها جهة التخطيط التي تنسق بين المالية والأجهزة الأخرى. الوزارة غائبة أيضا عن التفاعل مع الحراك اليومي الاجتماعي والتنموي، فلا خطط قصيرة المدى ولا دراسات إحصائية سريعة ولا ورش عمل أو تدريب ولا حتى مشاركة بالكلمة والرأي في ما حدث ويحدث، وزيارة واحدة لأي موقع وزارة تخطيط في دول عربية ليست أجنبية ستجعلك تتيقن أن وزارتنا الكريمة اكتفت بوضع الخطط الخمسية ومتابعة أعمال إحصاء السكان والمساكن، ونامت في وسط الصخب الزحام. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 246 مسافة ثم الرسالة
