يواجه مسار عملية السلام في الشرق الأوسط المتعثر بفعل جملة من العقبات الشاقة عقبة جديدة إضافية. فقد أقرت حكومة الائتلاف اليميني الإسرائيلية هذا الأسبوع قانونا سيلزم إسرائيل على الأرجح بإجراء استفتاء على أي اتفاق سلام يشمل الانسحاب من أرض ضمتها إسرائيل بما فيها القدسالشرقية العربية ومرتفعات الجولان التي احتلتها من سورية. واحتج على الفور الفلسطينيون والسوريون على القانون قائلين إن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بإعادة الأرض التي احتلتها في حرب 1967 وأنه ليس لها الحق في طرح الأمر للتصويت العام. ويقول محللون إسرائيليون إن مثل هذا التصويت يلقي مزيدا من ظلال الشك على عملية السلام، لكنهم يرون أنه قد يزيل حاجزا أكبر بمساعدة الحكومة على تجاوز البرلمان والرجوع مباشرة إلى الشعب. وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية تامير شيفر: «من اقترحوا هذا التشريع فعلوا ذلك بنية وضع العقبات أمام الاتفاق». لكن من الصعب معرفة أن هذه ستكون النتيجة. في أحيان كثيرة تتوصل الحكومة لاتفاق ويوافق الشعب ولا يوافق الساسة. وسيجعل القانون المثير للجدل الذي أيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراء استفتاء على تسليم أراض ضمتها إسرائيل ملزما إذا فشل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في إقرار الاتفاق بأغلبية الثلثين. ويأتي القانون في الوقت الذي انهارت فيه جهود برعاية أمريكية لإحياء محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية المباشرة بسبب البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة مما يجعل احتمالات التوصل إلى اتفاق تبدو بعيدة. ويدرس نتنياهو إحياء تجميد مؤقت للبناء في الضفة الغربية لمساعدة واشنطن في إطلاق المفاوضات مجددا، لكنه يرفض الإذعان لمطالب الفلسطينيين بأن يشمل التجميد الأراضي التي احتلتها إسرائيل حول القدس عام 1967. ويرى الفلسطينيون أن قانون الاستفتاء تكتيك مفسد يهدف للحيلولة دون التصديق على أي اتفاقيات محتملة تتم في عهد حكومات إسرائيلية مقبلة تميل لليسار. وأفاد السياسي الفلسطيني المستقل مصطفى البرغوثي، والذي خاض انتخابات الرئاسة في عام 2005 «أن هذا يمنح الجانب الإسرائيلي سلطة النقض (الفيتو) وفي رأيي، هذا حكم بالإعدام على ما يسمى عملية السلام». لكن الفلسطينيين بدورهم يعتزمون إجراء استفتاء على أي اتفاق مع عدم وجود ضمانات بأن يقبل جمهور الناخبين المتباين ومنهم اللاجئون في الخارج حلولا وسطا مرجحة لإبرام اتفاق. ولم تجر إسرائيل أي استفتاء في تاريخها إذ أقر البرلمان معاهدتي سلام سابقتين مع مصر والأردن. ولا ينطبق القانون الجديد على الأراضي التي لم تضمها إسرائيل رسميا لأراضيها مثل الضفة الغربية، ولكنه يشمل أراضي خاضعة للسيادة الإسرائيلية ستقدم في إطار تبادل للأراضي يستلزمه بلاشك أي اتفاق نهائي مع الفلسطينيين. وانتقدت أحزاب المعارضة بل بعض أعضاء ائتلاف نتنياهو القانون.
