أكدت مصادر إسرائيلية أن 3 عقبات أساسية تحول الآن دون إبرام اتفاق ما بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية بشأن تجميد الاستيطان لفترة 90 يوما بما يتيح استئناف المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين. وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان توصل إلى تفاهمات شفهية مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون غير أنه ليس بالإمكان وضعها في صورة تفاهمات خطية حتى الآن. وذكرت أن المسألة الأولى هي موافقة نتنياهو على أن تخصص فترة التسعين يوما لبحث مسألة الحدود بهدف التوصل إلى اتفاق حول حدود الدولة الفلسطينية ومن ثم تراجعه عن هذا التفاهم الخطي وإعلانه في بيان رسمي أن لا اتفاق بهذا الشأن وأن المفاوضات ستبحث في كل القضايا وهو ما ترفضه الولاياتالمتحدة التي تصر على أن تكون الضمانات الأميركية بمقابل موافقة من نتنياهو على بحث موضوع الحدود أولا. وذكرت أن المسألة الثانية هي مطالبة نتنياهو بتعهد أميركي خطي بأن تجميد الاستيطان لن يشمل القدس إذ إن حزب (شاس) ما زال يطالب نتنياهو بهذا التعهد من أجل عدم التصويت على الصفقة الأميركية-الإسرائيلية بشأن التجميد الاستيطاني في حين أن الأميركيين قد يوافقوا على البناء في المستوطنات اليهودية في القدس شريطة ألا يصدر تعبير علني عن ذلك من خلال نشر العطاءات أو إقرار المخططات للإيداع. أما المسألة الثالثة فهي مطالبة نتنياهو للإدارة الأميركية بأن يحصل على ضمان خطي بأن التجميد لمدة 3 أشهر سيكون الأخير ولن تتم مطالبة إسرائيل بأي تمديد آخر وهو ما ترفضه الولاياتالمتحدة مفضلة صيغة غير واضحة بهذا الشأن. من جهة ثانية تشير المصادر الإسرائيلية إلى أن نتنياهو يخشى حقيقة أن الجمهوريين باتوا يسيطرون على الكونجرس الأميركي وأنهم قد يعرقلون، بدافع المناكفة مع الرئيس الأميركي أوباما، تزويد إسرائيل بعشرين طائرة من طراز إف 35 .وعليه فإن نتنياهو يسعى للوصول إلى اتفاق شفوي مع الأميركيين على نوع من الخطة البديلة في حالة ألا تتمكن الإدارة من تحقيق هذا الوعد وذلك كي يتمكن من إقناع وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي بإقرار الاقتراح الأميركي. من جهته جدد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) مفوض العلاقات الدولية نبيل شعث، التأكيد على الموقف الفلسطيني الرافض للعودة إلى المفاوضات في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية في أنشطتها الاستيطانية. وطالب شعث خلال لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام روبرت سيري المجتمع الدولي وخاصة الأممالمتحدة واللجنة الرباعية الدولية بالتحرك لوقف الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل عملية السلام. وقال "إن قانون الاستفتاء قبل الانسحاب الذي أقره الكنيست الإسرائيلي يشكل انتهاكا جديدا لميثاق الأممالمتحدة وقرارات الشرعية الدولية التي تدعو إلى الانسحاب إلى حدود الرابع من يونيو عام 1967". وأضاف شعث أن "القانون يدلل على عدم رغبة إسرائيل في الوصول إلى سلام عادل وشامل، وسعيها الدائم لفرض الأمر الواقع الذي يسمح بتكريس الاحتلال والاستيطان".