أشاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لم يتلق بعد التعهدات الخطية الأمريكية التي تتيح له دعوة حكومته للتصويت على خطة تجميد الاستيطان في الضفة الغربية لمدة ثلاثة أشهر. وقال أمام نواب من حزبه الليكود (يمين): «لم نتسلم بعد من الأمريكيين الخلاصات الخطية للتعهدات التي قطعت. وإذا حصلنا على هذه النتائج الخطية فسنعرضها على الحكومة، وأنا متأكد من أن أعضاء الحكومة سيوافقون عليها، لأنني وافقت، ولأنها إيجابية بالنسبة إلى دولة إسرائيل». وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: «إذا لم نحصل على هذه الوثيقة خطيا، فلن ندعو الحكومة إلى البت فيها». وأكد أيضا أن التفاهمات الشفوية مع الأمريكيين لم تتضمن تحديد مهلة ثلاثة أشهر هي مدة تجميد الاستيطان للمحادثات حول ترسيم الحدود المستقبلية للدولة الفلسطينية. واسترسل: «ليس هناك أي طلب في هذا الصدد ولا أي التزام. لن تجري محادثات منفصلة حول الحدود، لكن فقط حول مجمل المسائل الأساسية». وكان نتنياهو وافق خلال محادثات ماراثونية جرت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، على اقتراح ينص على إعلان تجميد جديد للاستيطان في الضفة الغربيةالمحتلة لمدة 90 يوما مقابل عرض سخي يتضمن إجراءات دعم أمني ودبلوماسي لإسرائيل. بيد أنه رفض عرض هذا الاقتراح على التصويت أمام حكومته الأمنية التي تضم 15 وزيرا أساسيا، ما دام لم يتلق تأكيدا خطيا بهذه الالتزامات الأمريكية. وأوردت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن نتنياهو لا يملك، في الوقت الراهن، غالبية داخل حكومته بغية المصادقة على تجميد الاستيطان. وما يرجح الكفة تصويت وزيري حزب شاس الديني المتشدد العضو في الائتلاف الحكومي. ويطالب وزيرا هذا التنظيم أن تتعهد الولاياتالمتحدة خطيا بألا يشمل التجميد الجديد للاستيطان القدسالشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها عام 1967، وعدم تمديد قرار التجميد عند انتهاء الثلاثة أشهر، والسماح بعد ذلك بإطلاق آلاف استدراجات العروض لبناء مساكن في مستوطنات الضفة الغربية. وكان نتنياهو رفض أساسا أي تجميد يشمل القدسالشرقية. وفي القدس، تظاهر أكثر من خمسة آلاف شخص معظمهم من الشبان الأحد أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للاحتجاج على احتمال تمديد تجميد الاستيطان. وفي موازاة ذلك، أعلنت المجالس المحلية والبلدية في الضفة الغربية إضرابا عاما لمدة 24 ساعة للضغط على نتنياهو. وتهدف الاقتراحات الأمريكية إلى تحريك مفاوضات السلام المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية التي أطلقت في مطلع سبتمبر (أيلول) ثم توقفت بعد ثلاثة أسابيع عند انتهاء العمل بقرار التجميد الجزئي للاستيطان في الضفة الغربية في 26 سبتمبر (أيلول). وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد مجددا في القاهرة أنه لن يقبل باستئناف المفاوضات مع إسرائيل بدون تجميد الاستيطان في القدسالشرقية. وقال للصحافيين بعد محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك إنه لن يقبل عرضا أمريكيا لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل «إذا لم يكن هناك وقف تام للاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، أي إذا لم يشمل القدس». وأضاف «إننا?نرفض?ذلك?مائة?في?المائة،?ولا بد?أن يشمل?وقف?الاستيطان?مدينة?القدس،?وإذا?لم?يكن?وقف?الاستيطان?في?كامل?الأراضي?الفلسطينية?بما?فيها?القدس?فلن?نقبل?به».
