أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس أنه لن يقبل استئناف المفاوضات مع إسرائيل ما لم يشمل تجميد الاستيطان مدينة القدس، في حين كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن القدس لن تكون مشمولة في الصفقة مع الولاياتالمتحدة بشأن تجميد الاستيطان. وقال عباس للصحافيين بعد محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك إنه لن يقبل عرضا أمريكيا لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل «إذا لم يكن هناك وقف تام للاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، أي إذا لم يشمل القدس». وتابع «إننا نرفض ذلك مائة في المائة، ولابد أن يشمل وقف الاستيطان مدينة القدس، وإذا لم يكن وقف الاستيطان في كامل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس فلن نقبل به». وشدد على إنه إذا أرادت إسرائيل أن تعود إلى النشاطات الاستيطانية، لا نستطيع أن نستمر في المفاوضات، يجب أن يكون وقف الاستيطان شاملا لكل الأراضي الفلسطينية وأولها مدينة القدس. وأثناء لقاء مطول في ال 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، وافق نتنياهو على التفكير في تجميد جديد للبناء في مستوطنات الضفة الغربيةالمحتلة مدته 90 يوما مقابل عرض أمريكي سخي يتضمن إجراءات دعم أمنية وسياسية. بيد أن مكتب نتنياهو أكد في بيان أصدره الأربعاء الماضي أن التجميد الجديد للاستيطان ينبغي ألا يشمل القدسالشرقية التي ضمتها إسرائيل العام 1967. وقال نتنياهو مساء الخميس إنه يواصل اتصالات مكثفة مع الإدارة الأمريكية لوضع اللمسات النهائية على تفاهمات تتيح أحياء عملية السلام مع الفلسطينيين المعلقة منذ 26 سبتمبر (أيلول)، وهو تاريخ انتهاء العمل بالقرار الأول المتعلق بتجميد الاستيطان لمدة عشرة أشهر. ولكن الرئيس الفلسطيني أفاد: «إلى الآن لم يصلنا من الإدارة الأمريكية شيء رسمي حتى نعلق عليه»، مضيفا أن الإسرائيليين لم يتسلموا عرضا رسميا بعد. وتابع «أكدنا للأمريكيين أننا لا علاقة لنا بصفقتهم وربط هذه الصفقات باستئناف المفاوضات مرفوض من قبلنا، فإذا كانت القصة قصة سلاح من أجل هذه الجهة أو تلك، فهذا لا نقبله ونحن ليس لنا علاقة بهذه القضية». وأردف أنه لا يجوز للإدارة الأمريكية أن تقول إننا أعطينا إسرائيل شيئا مقابل وقف الاستيطان لمدة 90 يوما؛ لأن ذلك كلام غير منطقي وغير مقبول. وكان الرئيس الفلسطيني اجتمع فور وصوله إلى القاهرة أمس الأول مع مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. وصرح موسى للصحافيين عقب لقائه مع عباس أنهما اتفقا على دعوة لجنة مبادرة السلام العربية لاجتماع عاجل على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الخطوات الواجب السير فيها فور تلقي الموقف الأمريكي بشأن عملية السلام. وأضاف موسى أن الرئيس الفلسطيني: «وضعني بالصورة بشأن المعلومات المتوافرة حتى الآن بشأن ما يسمى الصفقة الإسرائيلية الأمريكية واتفقنا على الخطوات الواجب اتخاذها بشأن هذا الموضوع الذي سبب لنا جميعا إزعاجا شديدا، فمثل هذه الصفقة قد تحدث اضطرابا كبيرا في المنطقة». وبدا أن الرئيس الفلسطيني يميل إلى التشاؤم بشأن مستقبل عملية السلام حين أفصح: «نحن نحافظ على الأمل إلى أن نصل إلى إقامة الدولة الفلسطينية، ونحن نعلم أن هناك صعوبات بالغة بسبب الموقف الإسرائيلي، فما وصلنا إليه من حوار لا يوحي بشيء، ولكن إذا حدث حوار رسمي فسوف نجرب ونعمل كل ما نستطيع من أجل الوصول إلى الهدف وهو إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحل كل قضايا المرحلة النهائية للمفاوضات، بالإضافة إلى قضية الأسرى وهي من أهم القضايا بالنسبة لنا». وتشمل قضايا مفاوضات الحل النهائي الحدود والمستوطنات والأمن واللاجئين والقدس والمياه. ويقدر عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بأكثر من سبعة آلاف.
