طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس، بحلول عاجلة تحد من تراخي الخدمات التي يقدمها الناقلان الجويان المحليان، فيما انتقد آخرون تقرير هيئة الطيران المدني، لعدم شموله للتفاصيل الكافية. ووافق المجلس في جلسته العادية الثامنة والخمسين أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار على مدونة السلوك في شأن قمع القرصنة والسطو ضد السفن غربي المحيط الهندي وخليج عدن. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية الثامنة لمعهد الإدارة العامة للسنة الخامسة 1430/1431ه، وتناول الأعضاء في مداخلاتهم جهود المعهد في الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية ومواجهة التحديات الإدارية القادمة والمستقبلية، وبعد المناقشات والتداول، ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة. وحول تقرير هيئة الطيران المدني، طالب عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي، بالسماح لطائرات شركات الخليج بتقديم خدماتها في الأجواء السعودية، مبيناً عدم منح هيئة الطيران المدني أية تعويضات للمواطنين الذين تلغى حجوزاتهم أو يتم تأخير رحلاتهم. فيما طالب العضو الدكتور طارق فدعق، بزيادة المطارات في المملكة باعتبار العدد الحالي غير كاف مقارنة بمساحة المملكة، مبيناً عدم تناول الهيئة للاحتكار الطبيعي لإدارة المطارات من قبل شركة واحدة لمدد قد تصل إلى عشرة أعوام، وقال التقرير لم يشمل أية أرقام عن حالات تعطل المحركات، وفقدان أجزاء من الطائرة خلال ساعات السفر. من جهته، بين العضو عامر اللويحق، حاجة هيئة الطيران المدني إلى إعادة النظر في الهيكلية الوظيفية والإدارية لديها، مبيناً أن مطار الملك فهد الدولي لم يعد منافساً المطارات المجاورة في تقديم الخدمات. وقال العضو الدكتور محمد الجفري، أن التقرير لم يوضح أي تفاصيل عن مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، بل اكتفى بذكر تكلفة المشروع التي بلغت مليار ريال.