في عالم تحكمه قوة المال والاقتصاد، ويتحكم فيه الحضور السياسي المدعوم بتلك القوة في هذا العالم الذي يقوم اقتصاد دوله على الاستثمار، ومدى فاعلية هذا الاستثمار في صياغة حياة صناعية واقتصادية ومالية، وجعل جاذبية الاستثمار هي محور الاقتصاد المحلي، في هذا العالم، بكل ما فيه وما عليه في عالم المال والاقتصاد، تبرز أهمية السياسة المالية والاقتصادية للمملكة من خلال التعامل مع كل الأزمات والتحولات العالمية، ولعل أبرزها الأزمة المالية التي عصفت بأغلب دول العالم في اقتصادها وفي سياستها المالية. وتتعزز تلك الأهمية اليوم من خلال إحراز المملكة مركزا عالميا متقدما، حيث احتلت المرتبة الحادية عشرة عالميا من بين 183 دولة، في تصنيف تقرير سهولة ممارسة نشاطات مسار وأعمال الشركات المحلية والأجنبية. هذا الإحراز المتقدم، والذي جاء وفقا لنتائج التقرير الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، يؤكد مدى عمق التعامل مع جذب الاستثمار من خلال رؤية استراتيجية، كما يؤكد أن بيئة الاستثمار في المملكة بيئة جاذبة حقا، ومن هنا جاءت هذه البيئة في المرتبة التي تستحقها في التنافسية العالمية من خلال استخراج التراخيص، الحصول على الائتمان، والتجارة عبر الحدود، إضافة إلى البدء في النشاط التجاري، وهو ما يؤهل هذه التنافسية للتقدم في السنوات المقبلة. للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز تبد أ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة