نوهت وزارة الاقتصاد والتخطيط بنجاح المملكة في إحراز مركز متقدم عالمياً في جاذبية الاستثمار وحصولها على المرتبة الحادية عشرة عالمياً بين (183) دولة في تصنيف سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للشركات المحلية والأجنبية. وقالت إن نتائج التقرير الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية (2010) التابعة للبنك الدولي الذي يتم فيه تقييم تنافسية بيئة الاستثمار في العالم يمثل شهادة عالمية جديدة تؤكد على ما تتميز به المملكة من استقرار مالي واقتصادي ناتج عن فاعلية السياسات المالية والاقتصادية التي تتبعها المملكة وجنّبتها الكثير من المصاعب والاضطرابات التي عانتها وما زالت تعانيها العديد من دول العالم نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وأوضح بيان أصدرته الوزارة في هذا الخصوص أن التقرير الذي أوضح استمرار المملكة في تصدرها للدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يؤكد على فاعلية الجهود التي تبذلها المملكة لتحسين البيئة الاستثمارية وتهيئة المناخ الملائم لتنمية الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ويأتي ترجمة عملية للرؤية الاقتصادية الشاملة ولبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت المملكة في تنفيذه منذ عدة سنوات لتحقيق المزيد من النمو والرخاء الاقتصادي. ويؤكد التقرير مضي المملكة قدماً بالسرعة والطريقة المناسبة لتحقيق أهدافها المتعلقة بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتحسين بيئة الأعمال لتكون في مقدمة دول العالم في هذا الشأن. وتحدث بيان الوزارة عما تملكه المملكة من إمكانات وميزات نسبية جعلت من اقتصادها أحد أكثر اقتصادات العالم حيوية وتنافسية، مشيراً إلى أن ذلك انعكس تدريجياً وبصورة واضحة في خطط التنمية المتعاقبة وهو أكثر وضوحاً في خطة التنمية التاسعة للمملكة 31/1432-35/1436ه ، التي تولي اهتماماً كبيراً بالسياسات الاستثمارية وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع الاستثمار الخاص لضمان مواصلة النمو الاقتصادي بأعلى المعدلات الممكنة.
