ألغى أهالي حي الأجواد الاجتماع الشهري لأعضاء فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة البارحة الأولى، إذ قاطع 25 شخصا الاجتماع مستنجدين بالأعضاء لإيقاف مصنعا لتدوير النفيات ومحرقة طبية، تسببت في حالات وفاة وإصابة بالأمراض السرطانية لسكان الحي. الاجتماع الذي تحول إلى جلسة استماع لمطالب الأهالي، أسفر عن تشكيل ثلاث لجان في فرع الجمعية، إذ كلف الأعضاء المشرف على الفرع الدكتور حسين الشريف بدراسة القضية قانونيا لمعرفة مدى نظامية التصاريح الممنوحة للشركات في الحي ومدى تطبيقها للاشتراطات الفنية. في حين جرى تكليف عضو الجمعية رئيس لجنة الصحة والبيئة طلال حسين قستي بالتواصل مع الجمعيات الطبية والبيئية في المملكة للوقوف على حال هذه الشركات وكتابة تقارير علمية متخصصة، فيما كلف عضو الجمعية معتوق العبدالله بالتنسيق لعقد حلقة نقاش حول هذه القضية بمشاركة اختصاصين ومهتمين. وخلص الاجتماع إلى تأكيد الأعضاء بأن وجود مصنع تدوير النفايات والمحرقة الطبية في الحي، أمر يخالف الاشتراطات الخاصة بالعيش في بيئة نظيفة وآمنة صحية سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة. وشدد الاجتماع على أهمية وقوف فرع الجمعية وتضامنه مع الأهالي في حال رغبتهم مقاضاة هذه الشركات لدى ديوان المظالم ممثلة في المحكمة الإدارية، من أجل المساعدة في الحصول على حقهم في العيش وسط بيئة آمنة. وبحسب أهالي الحي، فقد لجأوا لعدة جهات حكومية للنظر في أزمتهم، إلا أنهم فشلوا في تجاوب المسؤولين لمساعدتهم في هذه القضية، في ظل رفض المجلس البلدي مساءلة هذه الشركات عن الأضرار التي ألحقتها بالأهالي. ونبهوا في حديثهم إلى أن أمانة جدة وافقت بالترخيص لمصنع تدوير النفيات والتصريح لمحرقة طبية في الحي، مشيرين إلى أن الروائح النفاثة المنبعثة من هذه المصانع والمحرقة تسببت في حالات مرضية للكبار والصغار، مثل أمراض الربو، والتهابات الجهاز التنفسي والعيون.