صرح مصدر بحريني مسؤول، بأن المحكمة الكبرى الجنائية عقدت أمس أولى جلساتها في نظر القضية الخاصة بالجماعة الإرهابية، حيث مثل المتهمون المحبوسون وحضر معهم محاموهم. وأضاف المصدر «سمحت المحكمة للمتهمين بإبداء أقوالهم بشأن الاتهامات المسندة إليهم وهي تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، منع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها، الإضرار بالوحدة الوطنية والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، كان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها، وكذلك الانضمام إلى تلك الجماعة وتمويلها مع العلم بممارستها نشاطاً إرهابياً». وأضاف أن المحكمة قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة يوم 11 نوفمبر المقبل، للاطلاع والمرافعة والتصريح لهيئة الدفاع بالحصول على صورة من أوراق القضية، كما أمرت باستمرار حبس المتهمين إلى تلك الجلسة، وعدد المصدر الاتهامات الموجهة لهذه الجماعة التي يبلغ عدد أفرادها خمسة عشر فردا، منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، منع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة والخاصة للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من وسائلها فى تحقيق أغراضها.