كشف ل«عكاظ» رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة صالح عبدالله كامل، عن أن هيكلة غرفة جدة تنتهي في مدة أقصاها شهر من الآن. وقال بعد اجتماع مجلس إدارة الغرفة الشهري أمس، أن المجلس اتخذ عددا من القرارات، أبرزها تثبيت الأمين العام المكلف عدنان مندورة أمينا أصيلا للغرفة. وردا على سؤال حول منصب نائب الأمين العام قال «هذا الأمر لم يحسم بعد، خصوصا أن هناك مشروع وضع هيكل تنظيمي جديد للغرفة، ونفضل انتظار ما ستسفر عنه الهيكلة، فإذا كان هناك منصب أمين عام سنحاول أن نختار أفضل العناصر التي تساعد الأمين العام، وإن لم يكن هناك هذا المنصب، فسيكون لدينا عدد من المساعدين». وأشار إلى أن الهيكلة تنتهي في مدة أقصاها شهر من الآن، وهي ستشمل إعادة تسكين لكثير من الموظفين في وظائف مختلفة. وحول قرار التجديد لعقد إيجار أرض مدينة المستودعات التابعة للغرفة لثلاثين عاما، قال إن الأمر رفع إلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بعد توقف المفاوضات بين غرفة جدة والمؤسسة العامة للموانئ، بعدما أبلغتنا المؤسسة أن هناك إجراءات رسمية يجب أن تتخذ. وأضاف أن الموضوع الآن أمام النائب الثاني لينظر فيه بما يحقق المصلحة العامة للدولة ولمدينة جدة. وقال إن مدينة المستودعات، حين أنشئت قبل 28 عاما، كانت حاجة ضرورية وملحة لجدة، وما زالت كذلك، فهي ليست ترفا وليست تجارة بالنسبة إلى الغرفة، وإنما هي خدمة تقدمها لمنتسبيها ولسكان جدة، لإبعادهم عن خطر وجود المستودعات داخل الأماكن السكنية. وعن ما تردد حول أن المؤسسة العامة للموانئ لا تمانع في تجديد العقد لثلاثين عاما، لكنها ترفض أن يكون سعر المتر ريالا واحدا، قال كامل: «الحقيقة أن التفاوض مع المؤسسة لم يكن ماديا، ونحن لا يوجد لدينا مانع أن يرفع الإيجار إلى الحد المعقول، إضافة إلى أن هناك سببا آخر وهو اشتراط وجود جهة أخرى حسب نظام المناقصات والمزايدات الذي يجرى بين أكثر من جهة، ونحن لسنا جهة محددة بل نحن نمثل جميع أصحاب الأعمال في جدة ولا يمكن أن نعامل كفرد، والموضوع الآن بين يدي النائب الثاني وإن شاء الله بحكمته وعدله يحل».