طالب عضو مجلس الشورى عامر اللويحق، بتكليف لجنة الإسكان والمياه والخدمات والمرافق في المجلس، بتقصي حقيقة أسعار الشعير وأضرار مربي الماشية، بالاستنارة بآراء المستهلكين والمسؤولين في مجال توريد وبيع الشعير، بهدف الخروج بحلول مدروسة يقترحها المجلس. وقال اللويحق «إن أسعار الشعير قفزت إلى أكثر من 50 ريالا للكيس، رغم الدعم الحكومي الذي يصل إلى 300 دولار للطن الواحد، مع إعلان لجنة حكومية ثلاثية مشكلة من وزارة المالية والتجارة والصناعة والزراعة، بعدم وجود حاجة إلى زيادة الدعم الحالي لسلعة الشعير. وبين اللويحق أن الكثير من مربي الماشية وقعوا ضحية للأسعار الكبيرة التي دفعتهم إلى بيع أغنامهم لعدم قدرتهم على الحصول على العلف للمواشي، مشيرا إلى أن هناك أسعارا متضاربة لأسعار الشعير داخل وخارج أسوار المؤسسة العامة للصوامع والغلال ومطاحن الدقيق. واقترح اللويحق إنشاء شركة وطنية مساهمة عامة يساهم فيها القطاعان العام والخاص، تستفيد من دعم الحكومة، وتوزع نشاطها في مجال الأعلاف المختلفة، وتقنن مصادر الاستيراد ولا تعتمد على الدولة بعينها في أكبر نسبة استيراد.