أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن بدء تفعيل برنامج الربط الحاسوبي للتفتيش القضائي عن بعد داخل محاكم المملكة بعدما دشنت التجربة الأسبوع الماضي، إذ سيستخدم الربط في تنفيذ عمليات التفتيش القضائي عن بعد في الأول من محرم المقبل. وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن الخطوة تأتي انطلاقا من توجيهات ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين بضرورة الرقي بمرفق العدالة، وكذلك إيمانا بضرورة تطوير إدارات المجلس الأعلى للقضاء ومنها التفتيش القضائي والذي يوليه المجلس الأهمية البالغة فقد تم ترتيب برنامج الربط الحاسوبي والتفتيش عن بعد. وبين المجلس أنه تمت الموافقة على البرنامج المقدم من قبل رئيس التفتيش القضائي المتضمن ضرورة إيجاد طرفية للنظام الشامل مربوطة بالمجلس، مؤكدا أهمية إيجاد الطرفية لدى إدارة التفتيش بموجب ما اقتضته لائحة التفتيش القضائي (المادة 47) من أحقية الإدارة في الاطلاع على الضبوط والسجلات والوثائق في المحاكم. وأشار المجلس إلى أنه تم في وقت سابق تكوين فريق عمل من إدارة الحاسب الآلي في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل تحت إشراف التفتيش القضائي، وعقدت اجتماعات لإيضاح طريقة العمل، وتنظيم سيره ومجالات تفعيله. فيما نفذت التجربة الفعلية الأولى الأسبوع الماضي، بحضور أعضاء التفتيش القضائي، وتم اطلاعهم على هذه التجربة، وجرت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتجربة. وأكد المجلس البدء في تفعيل العمل الحاسوب، مشيراً إلى سعي الإدارة فيه بأن تكون البداية الفعلية الشاملة له في مطلع السنة المقبلة، مكتملة بجميع جوانبه. ورأى المجلس أن تطبيق وتفعيل هذا البرنامج من الإيجابيات التي تسهم في تطوير وتحسين الأداء الوظيفي للقضاة والمفتشين القضائيين وتؤدي إلى تطوير منظومة التقاضي، والذي سيكون خطوة من خطوات التطوير في هذا المجلس لإحدى أهم الإدارات فيه. يشار إلى أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء دشنا الأسبوع الماضي، برنامج التفتيش القضائي عن بعد، والذي يخص عمل المحاكم وكتابات العدل بالمملكة.
