أتحدى أي طالب عمل تم تأهيله ولم يجد فرصة توظيف مناسبة

مشروع نظام يشترط الحصول على رخصة اجتياز اختبار التخصصات قبل مزاولة المهن ..الغفيص من منتدى «عكاظ»:

كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص عن مشروع نظام يقضي بعدم السماح لأي عامل في القطاع الخاص بمزاولة أية مهنة إلا بعد الحصول على رخصة اجتياز اختبار التخصصات الفنية والتقنية، الذي سيطبق قريبا على جميع العاملين في القطاع الخاص بمن فيهم السعوديون، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز المقار الرئيسة للبرنامج في بعض مدن المملكة.
وأكد الغفيص في منتدى «عكاظ»، المنعقد في مقرها الرئيس في جدة بحضور رئيس التحرير الزميل محمد التونسي، أن المملكة تحتاج إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون فرصة وظيفية ما بين عامي 2007 2020؛ وهو ما يعني الدخول في تحدٍ إيجابي لاقتصاد المملكة.
وأوضح أن متوسط مرتبات المواطنين في القطاع الخاص، بلغت من خلال الدراسة التي أعدتها المؤسسة 1892ريالا، وهذا عامل رئيس في إحجام الشباب عن العمل في هذا القطاع.
استهل المنتدى رئيس التحرير بالترحيب بمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وسلط الضوء في دقائق معدودة على السيرة الذاتية للضيف الذي شكر «عكاظ» على دعوته قبل أن يقدم عرضا مرئيا عن إنجازات المؤسسة، وإعدادها لأكبر دراسة لحصر العاطلين عن العمل وتأهيلهم لتوظيفهم في سوق العمل.
ذكر الغفيص أنه في عام 1426ه، عندما عين الدكتور غازي القصيبي -يرحمه الله- وزيرا للعمل وكل المؤسسة إعداد دراسة حول طالبي العمل، وشكلت 46 لجنة في جميع مناطق المملكة، لتكون مسؤولة عن استقطاب وحصر طالبي العمل ميدانيا، وتم إعداد الدراسة بنجاح، حيث بينت أن نسبة العاطلين عن العمل ممن ليسوا مؤهلين هم الغالبية العظمى.
إذا تطرقنا إلى واقع الحال لوضع العمل في المملكة، نجد أن المملكة تعد من أكثر الدول إنفاقا على الموارد البشرية في مجالي التدريب والتعليم، ولعلنا نجد أن نسبة التوزيع العمري في المملكة متساوية بين الجنسين، ولكن عندما نلاحظ أن 60 في المائة من عدد السكان هم ممن تقل أعمارهم عن 20 سنة، وهذا عامل إيجابي وثروة للقوى العاملة مستقبلا، وميزة إضافية للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
النمو السكاني في البلاد يشكل حاليا ضغطا على سوق العمل، إذا علمنا أننا في حاجة خلق ثلاثة ملايين ونصف المليون وظيفة ما بين عامي 2007 2020م، في ميادين العمل المختلفة، وهذا الأمر سيكون ضمن التحديات الإيجابية للمملكة.
القطاع الصناعي
ووفق ما أعلنته مصلحة الإحصائات الوطنية، فإن ما نسبته 84 في المائة من العاملين في القطاع الصناعي هم من الوافدين، بينما تمثل النسبة المتبقية المواطنين، وعادة ما يذكر أن العمالة الوافدة تأتي مؤهلة، بيد أن 85 في المائة منهم يحملون الشهادة الثانوية، و75 في المائة لديهم المتوسطة، و50 في المائة الابتدائية والمتبقين لا يملكون مؤهلات، وبذلك يجب ألا نهضم حقوق المواطنين في هذا الشأن.
أوضحت الدراسة أن 80 في المائة من الموظفين السعوديين في القطاع الخاص لا تتجاوز مرتباتهم الشهرية ثلاثة آلاف ريال، فيما 11 في المائة لا تتجاوز مرتباتهم تسعة آلاف ريال، والبقية هم القيادات الذين تتجاوز مرتباتهم ذلك، وهذا ما يعني أن متوسط راتب المواطن في القطاع الخاص يصل إلى 1892ريالا، وهذا أمر مؤلم لا يسمح لنا أن ندعو الشباب للعمل في المجال الصناعي.
قطاعات التعليم في المملكة العامة والعليا؛ سواء كانت الجامعية أو التقنية والمهنية جميعها مجالات للتهيئة لسوق العمل، عندما نتحدث عن 22 جامعة و60 كلية ومعهدا تقنيا ومهنيا، وتدريب مشترك، هذا يعد تطورا كميا كبيرا إذا علمنا أن هناك 100 ألف شابة وشاب يدرسون في تلك الكليات والمعاهد التقنية والمهنية أو المعاهد العليا،حيث عندما بدأنا دراسة مناهج تلك المؤسسات، وجدنا أن هناك فجوة كبيرة بين جهة الأعداد والقطاع المستفيد، فبدأت الخطط لمعرفة كيفية تجسير هذه الفجوة، فبدأنا بدراسة المعايير المهنية للمناهج لعدد كبير من المراحل الدراسية في ظل التطور الكبير الذي تشهده معظم المجالات الفنية، وبالتالي بات من الضرورة إيجاد منهجية فعالة، ومعيار مهني لكل مهنة، حيث إن المعيار يحدد المهارات المطلوبة، ومن الأخطاء الفادحة، عندما يأتي صاحب المؤهل ويعطي المتدربين المادة العلمية نظريا، كان ذلك أمرا في غاية الصعوبة، لزاما علينا أن نعمل على تغييره، أسوة بدول العالم المتقدمة، مثل ما هو في اليابان، عندما نجد أن كبرى الشركات لا تهتم بأصحاب المؤهلات العليا بقدر اهتمامها بأصحاب الخبرة العملية الميدانية المتمرسة.
وعندما أتينا إلى أقسام التصميم في معاهد البنات تمت الاستعانة بالمعيار الفرنسي، الذي سيمكن الفتيات من التصميم بشكل جيد.
وعلى سبيل المثال، نجد المناهج الدراسية في التعليم لا تتجاوز ستة مقررات، فيما عملت المؤسسة على اعتماد 270 مقررا أي أن هناك 270 معيارا مهنيا لكل مهنة معيار محدد يتم التعامل معها مع الأخذ بالحسبان التطور السريع في تلك المهن، حيث أصبح هناك تتطور وتغيير في الصناعات بسشكل كبير، وفي المناطق الصناعية الآن نجد العمالة الوافدة، لا تتطور مع تطور المهنة، وبناء على ذلك وضعت لجان وطنية للاستفادة من المعايير العالمية والعمل بها في المؤسسة؛ سواء أكانت من بريطانيا، جنوب أفريقيا، كندا، أو أستراليا وغيرها من الدول التي تصل جميعها إلى 20 دولة تمت الاستفادة من معاييرهم المهنية في مجالات مختلفة.
المعيار المهني أظهر فوائد كبيرة، جعلنا نضع المعيار العملي الذي تحتاجه سوق العمل بشكل دقيق، وبناء عليه تم تحديد مدرب مؤهل، يتم تأهيله بشكل مناسب، وبذلك تكون النتيجة بيئة تدريبية متكاملة، وهذا ما دعا عدد من الدول العربية إلى طلب المعايير الفنية التابعة للمؤسسة.
وفي جانب آخر، رأت المؤسسة أن العمل بنظام الفصلين الدراسيين أمر غير مجدٍ، فتم الرفع للمقام السامي لإتماد النظام الثلثي، الذي يساعد الطالب على التأقلم مع سوق العمل مبكرا ويكسبه الانضباط في العمل والجدية والالتزام، كما ساهم هذا النظام في تقليل الهدر الأكاديمي عندما نعلم أن النظام السابق كان يتضمن 130 يوما تدريبيا بينما النظام الجيد يحتوي على 190 يوما تدريبيا.
• رئيس التحرير:
الخبر الرئيس في صحيفة «عكاظ» قبل أيام يقول: توجه لإلغاء القسم الأدبي في الثانوية العامة، ما الذي ستستفيده المؤسسة من ذلك؟
محافظ المؤسسة:
في كل دول العالم، تعتبر الثانوية العامة هي الجذر الرئيس في التعليم، ولا بد أن تشتمل تلك المرحلة على جميع العلوم الأساسية في الحياة، فالعلوم المهنية والتقنية تحتاج إلى أساس علمي وإلى لغة، وهذا التوجه سيكون داعما كبيرا لتقوية الحصيلة العلمية لدى خريجي المرحلة الثانوية.
المؤسسه والهيئة
• هناء العلوني:
نلاحظ عدم تضافر الجهود بينكم وبعض الجهات الحكومية كهيئة الاستثمار والمدن الصناعية بحيث تستقدم كل عام أكثر من خمسة آلاف عامل، لماذا لا يتم تطوير مناهجكم لتلبية هذا الاحتياج من العمالة؟
محافظ المؤسسة:
توجه المؤسسة مستقبلا ألا تكون هناك حجة لرب العمل في عدم توفير العامل السعودي المؤهل، وذلك من خلال الشراكات الاستراتيجية التي تتم بين المؤسسة وأصحاب العمل، حيث إن هناك على سبيل المثال 400 طالب في منطقة جازان تم الاتفاق مع هيئة الاستثمار لعمل برنامج مشترك يلبي احتياجات الهيئة من الأيدي العاملة، وسيتم تدريب هؤلاء الشباب وفق ما تريده الهيئة من خلال معايير محددة.
الاختبارات المهنية
• زياد البسام:
ماالذي تم في شأن الاختبارات المهنية لمنح رخص للعاملين في جميع القطاعات المهنية على مستوى المملكة؛ سواء كانوا مواطنين أم وافدين؟ ولماذا غابت توعية الشباب بأهمية العمل الحر وتكريس مفهوم المنشآت الصغيرة، بدلا من البحث عن وظيفة؟
محافظ المؤسسة:
موضوع الاختبارات المهنية تمت مناقشته في مجلس الشورى وطلب من وزارة العمل القيام بهذا العمل وأسندتها الوزارة إلى المؤسسة لوجود الإمكانيات المناسبة، ووضعت المعايير المهنية المحددة للاختبارات والمؤهلات الفنية، حيث إن المملكة لديها خمسة مستويات أساسية، فيما بعض من دول العالم لديها 13 مستوى، وتتضمن المستويات الخمسة؛ محدود مهارات، ماهر، فني، تقني، اختصاصي.
وأنشأت المؤسسة المقر الرئيس لاختبار العمالة في الرياض، ويجري العمل حاليا على افتتاح أفرع في جميع مناطق المملكة، حيث ستنطلق قريبا تلك المراكز في إخضاع جميع العاملين؛ سواء كانوا سعوديين أم وافدين يعملون في القطاع الخاص، لهذا الاختبار المهني، حيث لن يسمح لأي عامل مزاولة عمله إلا بعد الحصول على الرخصة المهنية.
المؤسسة عملت على نظام مؤهلات مهنية وكل مستوى له معايير محددة بالمهارة وله مستوى اختبارات محدد، وبدأت الآن تجربة حقيقية في بعض الشركات الكبرى، ومع الأسف فإن معظم العمالة الموجودة فيها فشلت في تجاوز الاختبارات، فيما عملت المؤسسة اختبارات للعاملين في المنطقة الصناعية في الرياض، وتمت الاستعانة بشيخ الورش لتسهيل مهمات اللجان، وجمعت العمالة في مواقع مخصصة لأداء الاختبارات بأكثر من ثلاث لغات، بالإضافة إلى الاستعانة بمترجمين، لا سيما للعمالة التي لا تجد القراءة والكتابة، ورغم تلك الجهود، رسب 80 في المائة العاملين في المنطقة الصناعية ممن أدوا الاختبار، وفي هذا الشأن نحن نتحدث عما نسبته ستة في المائة من العمالة الوافدة المؤهلة التي تأتي للعمل في المملكة، وغالبيتهم ممن يعملون في المجال الصحي، فيما 94 في المائة منهم لا يملكون الخبرات والمؤهلات الكافية.
وفي ما يتعلق بالمنشآت الصغيرة، اعتمدت المؤسسة ضمن مناهجها في الكليات والمعاهد؛ سواء للبنين أو البنات مقررات تكرس هذا المفهوم بدلا من البحث عن وظيفة، كما عملت المؤسسة على إنشاء مركز متخصص لتلك المنشآت يعنى بتمكين الراغبين في إنشاء مشاريع خاصة بهم، من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتسهيل إجراءات الحصول على قرض تجاري من بنك التسليف، وهذا يأتي لأهمية المنشآت الصغيرة كونها محركا للاقتصاد المحلي بما نسبته 85 في المائة.
لائحة المعاهد
• هاشم الجحدلي:
بين يدي رأي آخر، لائحة التدريب الأهلي رفعت الضمان البنكي المقدم من قبل المعاهد الأهلية إلى 250 ألف ريال، كما فرضت رسوم عديدة، منها رسوم زيارات، رسوم اعتماد برامج، رسوم تصديق شهادات، رسوم تدريب، رسوم دراسة برامج، ورسوم اعتماد برنامج تدريبي قصير المدة، كيف يمكن رفع مستوى الجودة والمؤسسة تفرض هذه الرسوم، رغم أن هذا القطاع من أقل القطاعات في الاستثمار المادي.
محافظ المؤسسة:
أولا أؤكد أن المؤسسة ليست مكانا لجباية الأموال من هذه المعاهد، المؤسسة وضعت أجور خدمات أقرب ما تكون بالرمزية، وعندما نتحدث عن الضمانات البنكية يجب أن ندرك أن بعض المعاهد ورغم دعم المؤسسة لها في بداية تأسيسها، نتفاجأ بإغلاقها واختفاء العاملين عليها بعد حصولهم على مبالغ مالية من المتدربين، أما في ما يتعلق بالرسوم الأخرى، فهذا نظير ما يقوم به مسؤولو المؤسسة من أعمال إضافية في صالح تلك المعاهد، رغم أن المؤسسة كانت تتطلع من الجمعيات المهنية، أن تساند المؤسسة في تحمل أعباء مراقبة تلك المعاهد، إلا أن تلك الجمعيات لم نجدها قادرة على القيام بهذا العمل.
هناك م ايسمى بالفاحص الخارجي، وهو نظام معمول به في عدد من دول العالم، وسيتم تطبيقه قريبا في المملكة، حيث يتم اختبار البرامج المتنوعة في تلك المعاهد، كما أن المؤسسة شكلت لجنة بمشاركة عدد من الجهات المعنية في التدريب الأهلي، حيث شاركت غرفتا جدة والرياض التجارية، لإعداد لائحة تنظيمية لجميع المعاهد الأهلية، وستعقد لجنة أخرى تشارك فيها وزارة التجارة وصندوق الموارد البشرية، من أجل دعم تلك المراكز.
رواتب المدربين
• فالح الذبياني
سأبدا من المشكلة التي تسببت فيها «عكاظ»، في ما يتعلق بزيادة رواتب المدربين في المؤسسة إلى45 في المائة، إلا أن المؤسسة تبرأت سريعا من الخبر عقب نشره، وتعهدتم في حينه بملاحقة المتسبب في تسريب هذا الخبر، رغم بثه عبر مؤسسة إعلامية رسمية «واس».
الشق الثاني من السؤال، هناك توسع في المعاهد التقنية وهناك عدد كبير من الخريجين وفي المقابل الجامعات لديها أيضا توسع كبير، مما سينتج عن ذلك وجود أعداد كبيرة من الخريجين، كيف سيتم استيعابهم في سوق العمل، وأنتم تعهدتم بتأهيل جميع العاطلين؟
ولعل هناك سؤالا أخيرا، يتعلق بعدد خريجي المؤسسة ممن تم توظيفهم.
محافظ المؤسسة:
المؤسسة عندما ذكرت ذلك، كان القصد هو نشر المعلومات الصحيحة، وأكدت في حينه أنها ستكشف عن الحقائق، والمقصود هو اللائحة الجديدة بعد مناقشتها واعتمادها من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، وعندما أتضحت الصورة أعلن أن الزيادة وصلت إلى 57 في المائة للمدربين، وليس 45 في المائة، وهذا هو المقصود من تعهد المؤسسة، أما في ما يتعلق بمتابعة المتسبب فهذا شأن وكالة الأنباء، حيث وضحت المؤسسة لها كافة التفاصيل الحقيقية.
وفي ما يتعلق بتأهيل العاطلين، أتحدى أي طالب عمل، تم تأهيله التأهيل المناسب، ولم يجد فرصة عمل مناسبة، ورغم ذلك عندما تعلن وظائف في القطاعات الحكومي العسكري والمدني منه، نجد آلافا من المتقدمين للظفر بتلك الوظائف، وهذا نتاج ثقافة المجتمع التي رسخت مفهوم أن الأمان الوظيفي لايوجد إلا في الوظائف الحكومية، ولكن الشباب الطموح الراغبين في العمل لن يجدوا صعوبة في الحصول على الوظيفة الملائمة.
وفي ما يتعلق بعدد الخريجين من المؤسسة، كل عام يتم تخريج نحو 15 ألف متدرب، وقد يتبادر إلى الأذهان سؤال؟ لماذا لا نجد هؤلاء الخريجين، في ميادين العمل كسباكين أو كهربائيين أو أية مهنة أخرى، لكن عندما نعلم أن إحصائية السكان في المملكة، أظهرت أن عدد العمالة الوافدة تخطى حاجز الثمانية ملايين وافد، نستثني منهم الخدم والسائقين، تبقى ما يقارب الستة ملايين شخص، وهؤلاء موجودون في المجال الخدمي، و15 ألف خريج يعملون في المجال التقني، وبمعادلة بسيطة إذا أفترضنا أن عدد خريجي المؤسسة كل عام يصل إلى 25 ألف متدرب، نجد أن عدد الخريجين في عشر سنوات فقط يصل إلى ربع مليون خريج، ومن أجل أن يصل عدد الخريجين من المؤسسة إلى مليون خريج، نحتاج إلى 40 عاما لنصل لهذا العدد.
وإذا تحدثنا بلغة الأرقام يجب أن نلتزم بالدقة المتناهية، حيث إن هناك 4000 من خريجي المؤسسة، عملوا في مشروع أوقاف الملك عبد العزيز في مكة، وتوسعة الحرم المسعى، ومشاريع أخرى.
وكل ما كان لدى الشباب الرغبة الأكيدة في العمل، فإن الفرصة متاحة ومتوفرة بشكل جيد.
تأنيث المصانع
• نورة الشعبان
لم أجد تجاوبا عندما ناديت بضرورة تأنيث المصانع، وهي تجربة مستوحاة من سنغافورة، التي باتت منتجاتها الصناعية تضاهي المنتجات الأوروبية والأمريكية، بفضل المشروع الذي أطلقه رئيس الدولة، المتمثل بدعوة جميع النساء الأرامل والمطلقات، ممن لا يملكون عملا، لتأهيلهم على مهارات عدة ومن ثم الالتحاق بأحد المصانع المنتجة، وحققت هذه التجربة نجاحا كبيرا، متى تؤنث مصانعنا في المملكة وفق ضوابط اجتماعية محددة، ووفق ديننا وتقاليدنا وعاداتنا الصحيحة؟
الأمر الآخر في ما يتعلق بعدم وجود مرجعية للمدربات السعوديات، فيما نجد أن المعلمة مرجعيتها وزارة التربية والتعليم؟
محافظ المؤسسة:
المعلمة مرجعيتها المدرسة، وليست هناك معلمة دون مرجع، والمدربة العاملة في المؤسسة مرجعيتها المؤسسة، وأؤكد أن هناك تنظيما جديدا سيصدر في القريب العاجل رفع للمقام السامي لاعتماده، لمثل هذه الأمور، حيث ستكون لها آليات وتنظيمات معينة.
أما بالنسبة للمصانع اتفق معك في أهمية تأنيثها، وهناك بعض المصانع بدأت تخطو مثل هذه الخطوات.
التعليم العام
• د.حمود أبو طالب:
أشرت إلى الكم الكبير من المواد غير العلمية التي يتلقاها الطالب في التعليم العام، وربما نعود في ذلك إلى ما ذكره الدكتور العيسى في كتابه الشهير عن التعليم في المملكة بأن نسبة المواد العلمية في التعليم العام منخفضة، وأعتقد أن المؤسسة تعتمد من الدرجة الأولى على المواد العلمية، وبالتالي هل لدى المؤسسة الفرصة في الاشتراك في صياغة استراتيجيات وسياسيات التعليم العام في المملكة؟
الأمر الآخر نجد أن المواطن السعودي، مهما كان تأهيله، لا توجد لديه قيم عمل منهجية، هل لديكم برامج خاصة لتفادي هذا الأمر؟
محافظ المؤسسة:
برامجنا تعتمد على المواد العلمية في جميع المجالات، والجوانب الحسابية والرياضيات مهمة جدا في برامج الكليات التقنية والمرحلة الثانوية تعتبر جذع أساس للتعليم، بحيث لا بد أن تعمل على تأسيس للرياضيات والمواد العلمية الأخرى لدى الطلاب.
التنسيق مستمر بين المؤسسة ووزارة التربية والتعليم لإعداد المناهج؛ لأننا نعتبر خريجي الثانوية العامة هم مدخلاتنا الأساسيين، فلا بد أن يكون هناك رابط قوي بين المؤسسة والوزارة بين برامجها، ونحن لدينا توجه للمؤسسة؛ أن تعمل على استقطاب المتسربين من السنتين الأوليين في المرحلة الثانوية، حيث تتم اتاحة الفرصة أمامهم لإكمال دراستهم في الثانويات الصناعية، دون الإعادة أو البدء من جديد، حيث تتيح الفرصة لهم مواصلة الدراسة حتى لو كانوا مخفقين في السنة الأولى والثانية من المرحلة الثانوية، بحيث يتم التركيز على تعليمه مهارة معينة، بالإضافة إلى حصوله على شهادة دراسية معتمدة.
أما بالنسبة لغياب قيم العمل، فإن الأمر يعود سببه إلى البيت والتعليم بصفة عامة، وثقافة المجتمع، وكان هدف المؤسسة من تحويل نظام الدراسة إلى الثلثي؛ بهدف تعزيز هذه القيم لدى الشباب، لتعليمهم الانظباط والجدية وحب العمل.
وتعمل المؤسسة حاليا مع عدد من الجهات الخاصة والحكومية، على إطلاق مشروع توعوي لتعزيز الصورة الذهنية لدى أفراد المجتمع بأهمية العمل وقيم العمل وأخلاقياته.
حملة الدبلوم
• هادي الفقيه:
كان هناك حديث عن الحاجة لمؤهلين من حملة الدبلوم في الحاسب الآلي، إلا أن المؤسسة تعاقدت مع عدد من المدربين من دولة عربية يحملون درجة الدبلوم في التخصص نفسه، بينما المؤسسة تخرج مئات الشباب، لماذا لا تكون لهم الأولوية؟
كما أن المؤسسة أكدت عدم حاجتها لحملة الدكتوراة في الفترة المقبلة للعمل كمدربين، وهذا ما كان له تأثير سلبي على بعض الكوادر منعهم من مواصلة الدراسة، بينما تعاقدت المؤسسة مع حملة الدكتوراة من دول عربية، ما تفسيركم لذلك؟
محافظ المؤسسة:
بالنسبة لدبلوم الحاسب أؤكد أنه لا يوجد أشخاص يحملون هذا المؤهل قدموا من خارج المملكة، ومن شروط توظيف المدربين ضرورة الحصول على درجة البكالوريوس التقني، أما حملة الدبلومات فيتم تسكينهم في الوظائف الإدارية، ولا يمكن أن نتعاقد مع كوادر خارجية، ونحن لدينا الأشخاص المؤهلون، والأولوية في التوظيف لخريجينا المتميزين.
بالنسبة لعدم حاجة المؤسسة لحملة درجة الدكتوراة، يجب أن ندرك أن الدول المتقدمة، تحرص على الكادر المتمكن والمؤهل بمهارات فنية، أما حملة الدكتورة الأكاديميون، يتم استيعابهم في المواقع القيادية، أما في الجوانب التدريبية فلا نحتاج إلى ذلك، ولا يمكن أن نعطي الأمور غير واقعها الصحيح، وبإمكاننا إحلال جميع المدربين بحملة الدكتوراة، ولكن هذا أمر غير صحيح، فبدلا من ابتعاث أشخاص لمواصلة الدكتوراة، أكتفي بابتعاث آخرين للحصول على الماجستير أو البكالوريوس.
التفصيل والخياطة
• أسماء الغابري:
أوجدتم أقساما نسائية في وحدات المؤسسة التدريبية في مجالات التفصيل والخياطة، وكانت هناك وعود لإنشاء أقسام صيانة المجوهرات والشبكات، في حال إنشائها هل ستمنح للسيدات تراخيص لممارسة تلك المهن؟
محافظ المؤسسة:
عندما أسندت عملية تدريب الفتيات إلى المؤسسة بعد أن كانت تحت مظلة الرئاسة العامة لتعليم البنات، حيث طلبت المؤسسة من الرئاسة إغلاق تلك المعاهد، وتم اعتماد مليارين ونصف المليار ريال، لإنشاء 39 معهدا عاليا للبنات، حيث سيتم الانتهاء من إنشائها عقب ثلاث سنوات، إلا أن المؤسسة حرصت أن تعمل خلال هذه الفترة على الاستفادة من المقار القديمة للطلاب وتأهيلها لتكون مناسبة لتدريب الفتيات بشكل مؤقت، والبدء في البرامج التأسيسية حتى تكتمل المباني الرئيسة، ووضعنا المهن المتناسية مع الإمكانيات الموجودة حاليا، وأوجدنا 23 تخصصا تنتمي لسبعة مجالات تقنية.
ومثل مجال الذهب والمجوهرات يحتاج إلى إمكانيات غير متوفرة حاليا، ولكن سيتم توفيرها في المباني الجديدة، وهناك تنسيق كبير بين الجهات المختصة لإيجاد تراخيص لبعض المهن النسائية.
تعطل المشاريع
• الدكتور صالح بن سبعان:
الميزانيات التي تبذلها الدولة، أرى أنها تصرف للمباني والتجهيزات، على حساب جوانب أخرى، رغم أن هناك أحد المشاريع أصبح متعطلا في مكة المكرمة قيمته 100 مليون ريال، بعد اكتشاف أن موقع الأرض تعود ملكيته إلى شخص آخر، كما أطلب بخصخصة التعليم المهني والتقني، لا سيما أن هناك شركات قادرة على تشغيل وحدات المؤسسة؟
كما أرى ضرورة التركيز في إنشاء المشاريع في المناطق الأكثر سكانا؟
محافظ المؤسسة:
عندما نتحدث عن الميزانيات، وأنها صرفت على المباني، فهذا أمر جيد، نظرا لضرورة توفر بنى تحتية ملائمة لبرامج التدريب، للحصول على مخرجات ذات جودة عالية.
تمتلك المؤسسة نحو 63 مليون متر مربع من الأراضي في جميع مناطق المملكة، حيث ستتم الاستفادة منها في إنشاء وحدات تدريبية.
أغلب الخريجين
• محمد حضاض:
لماذا لا توجد هناك إحصائية لخريجي المؤسسة ممن تم توظيفهم؟
محافظ المؤسسة:
ذكرت أن أغلب الخريجين، يلتحقون بالوظائف الفنية في المدن العسكرية، بالإضافة إلى الشركات الكبيرة، والمقياس الصحيح لمعرفة حجم الاستيعاب هي الشراكات مع القطاع الخاص.
الشراكة الاستراتيجية
• الدكتور فيصل العتيبي:
في ظل التوجه العالمي والمحلي نحو بناء شراكة مع القطاع الخاص وفي ظل التوجيهات الصادرة في هذا الشأن، عقدت المؤسسة بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص من خلال بناء وإنشاء وتصميم منشآت حسب ما ورد في التقرير الأخير للمؤسسة أنجز منها عشر شراكات استراتيجية وتسع تحت الإنجاز، لماذا تسير هذه الشراكات الاستراتيجية على استحياء، رقم ضئيل مقارنة بطموحنا الكبير، ثانيا بتحليل سريع لهذه الشراكات الاستراتيجية نجد أن 75 في المائة منها تركز على الجانب الصناعي و25 في المائة على الجانب الخدمي، رغم أن المهنة تشمل جوانب أخرى كالزراعة والتجارة والإدارة؟
محافظ المؤسسة
الجانب الصناعي هو الجانب الأكبر؛ نظرا لتميز المملكة في هذا الجانب، وعندما نجد الشركات الصناعية الكبرى العملاقة تحتاج إلى عاملين، لا بد أن نوجد معايير محددة، حيث لا يمكن قبول الأعداد الكبيرة من الخريجين.
بالنسبة للاختصاصات الأخرى كالزراعة، هناك معهد للتصنيع الغذائي وآخر للدواجن والروبيان، وهناك إحدى الشركات الوطنية وصلت معاهدها التدريبية إلى سبعة معاهد في عدد من مناطق المملكة، والعملية لا تتم باستحياء كما ذكرت، فهذا الأمر يجب أن يرسم بشكل دقيق.
المشاريع الخاصة
• خلف العتيبي:
هل هناك تعاون بينكم وبين هيئة الاستثمار لتوظيف خريجي المؤسسة، وهل هناك اتفاقيات مع صندوق التنمية الصناعي لإقراض خريجي المؤسسة لإنشاء مشاريعهم الخاصة؟
محافظ المؤسسة:
بالنسبة لهيئة الاستثمار والعمل معها، أؤكد أن هيئة الاستثمار أنشأت جهازا اسمه (كادر) لإعداد القوى البشرية والاتفاقيات موجودة، حيث يتم الاتفاق على عمل برامج يدعم مجالهم في الاستثمار، مثل ما هو موجود في جازان حاليا.
وهناك أمر آخر يتعلق بمساهمة وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال الشركات العاملة في مجال الغاز، من أجل دعم مجال الموارد البشرية، حيث تم إنشاء معهد غير ربحي، اسمه (ريادة)، بمشاركة أرامكو وسابك كداعمين صناعيين، ومصرف الإنماء كمحاسب، والمؤسسة كجهة تدريبية، وبنك التسليف كجهة تمويلية، وسيتم تدريب عشرة آلاف متدرب خلال خمس سنوات فقط، في تنمية المنشآت الصغيرة.
الشهادة الدولية
• هناء العلوني:
هناك تساؤلات حول موضوع ال(آي سي دل)، من أين يتم الحصول على ترخيص الشهادة، بعد إيقافها من قبل المؤسسة، وهل هناك جهة بديلة؟
محافظ المؤسسة:
المؤسسة جهة رقابية على أي برنامج تدريبي في المملكة، وعندما وقعت المؤسسة مع الشركة الوكيلة للشركة الأم في برنامج ال(آي سي دل)، واعتمدتها بمعايير محددة، واعتمدت من وزارة الخدمة المدنية، وطلبنا من الشركة، استبدال الاختبارات الموجودة حاليا، مع الحرص على زيادتها بدلا من أربعة، كونها أصبحت متداولة بين الناس بشكل فاضح.
واضطرت المؤسسة إلى إيقافها والبحث عن بديل، وهناك العديد من البدائل المطروحة، حيث إن هناك إحدى الشركات تم التوقيع معها لتقديم تلك الخدمة، واعتمدنا المعايير اللازمة معها، وعقد أخيرا اجتماع مع الشركة السابقة طلبنا منهم إخضاع الطلاب لمعايير المؤسسة أثناء الاختبار، ووضع أكثر من أربعة اختبارات، وطلبنا منهم الالتزام بأنظمة المنظمة الأم، رغم أن المنظمة، سحبت الترخيص من تلك الشركة، بعد أن علمت بمخالفتها للأنظمة.
التعسف الوظيفي
• عبد الله الحارثي:
المؤسسة وصلت بمدربيها إلى ديوان المظالم وتعرضوا إلى أنواع كثيرة من الضغوط والتعسف الوظيفي، وطبقت المؤسسة السلم الوظيفي دون أن تحسن مرتبات موظفيها، لماذا؟
الشق الآخر من السؤال كلنا نتذكر وزير العمل د. غازي القصيبي -يرحمه الله- عندما قال أخشى أن يسألني الله يوم الحساب عن كل عاطل وعاطلة، ألا تخشون أن تسألوا أمام الله عن كل عاطل وعاطلة في هذا البلد؟
وكم نسبة المدربين في المؤسسة؟
محافظ المؤسسة:
جميعنا مسؤولون أمام الله عز وجل، وكل فرد منا مسؤول عن كل شخص تستطيع الأخذ بيده إلى الطريق الصحيح ولم تفعل، قال تعالى «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر».
وهذا -بلا شك- واجب ونحن نسترعي المسؤولية أمام الله، ونحن مسؤولون عن الأمانة العظيمة الموكلة على عواتقنا جميعا.
بالنسبة لتحسين مرتبات الموظفين، جميع المتدربين تم تحسين مرتباتهم بنسبة وصلت إلى 57 في المائة، أما الموظفون الإداريون فهم يخضعون لنظام التأمينات الاجتماعية، ويتم صرف مميزات جيدة لهم.
نسبة المدربين السعودين العاملين في المؤسسة تصل إلى 92 في المائة ومع الإداريين، و98 في المائة من موظفي المؤسسة سعوديون.