تجاوزت الحكومة اللبنانية مطب ملف شهود الزور وذلك بتأجيل البحث فيه إلى جلسة مقبلة تعقد في 20 أكتوبر الجاري. وكانت الحكومة اللبنانية عقدت جلسة أمس في قصر الرئاسة في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال سليمان حيث استمرت لثلاث ساعات ونصف، وجرى التوافق خلالها على استكمال البحث في ملف شهود الزور في الجلسة المقبلة وذلك إفساحا في المجال للتوافق السياسي.. مصادر وزارية مطلعة أشارت ل «عكاظ» أن اتصالات إقليمية مكثفة عبر عدة عواصم معنية بالشأن اللبناني أجريت خلال الساعات التي سبقت الجلسة وأفضت بتأجيل البحث في الملف لمزيد من المشاورات لإنضاج تسوية ترضي الأطراف كافة. وختمت المصادر «أن وزراء الثامن من آذار عملوا على تأجيل الملف بمساعدة إقليمية وذلك لتأمين أفضل الأجواء لإنجاح زيارة الرئيس الإيراني إلى بيروت». هذا ويبدأ الرئيس الإيراني أحمدي نجاد اليوم زيارة رسمية إلى لبنان تستمر يومين هي الأولى له منذ انتخابه والثانية لرئيس إيراني بعد سقوط نظام الشاه حيث كانت الأولى للرئيس السابق محمد خاتمي. وسيجري الرئيس الإيراني محادثات ثنائية مغلقة مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان يتبعها بيان مشترك. أبرز اللقاءات التي سيعقدها الرئيس الإيراني ستشمل إضافة للرؤساء الثلاثة سليمان ونبيه بري وسعد الحريري ستكون مع أمين عام حزب الله حسن نصر الله ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط. وأفصحت مصادر دبلوماسية في بيروت ل «عكاظ» إلى أن زيارة نجاد ستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والإنمائية بين البلدين. من جهة رحب عضو كتلة «المستقبل» النائب رياض رحال في تصريح له أمس ، بالزيارة إذا كانت زيارة رسمية، لكنه رأى أنه «في حال كانت هذه الزيارة رسمية وفئوية فهي ستظهر انحياز إيران إلى فئة معينة وينعكس سلبا على السياسة الإيرانية، أملا في أن لا تتخذ خطابات الرئيس الإيراني الطابع الاستفزازي والتصعيدي».
