تعقد الحكومة اللبنانية غدا اجتماعا حاسما برئاسة الرئيس ميشال سليمان ستتضح من خلاله الرؤيا على مسار الأمور أقله في الأسبوعين المقبلين وتحديدا حتى نهاية زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد المرتقبة إلى بيروت في منتصف أكتوبر الجاري. مصادر سياسية مطلعة في بيروت أشارت أمس (السبت) ل «عكاظ» «أن جلسة مجلس الوزراء نهار الإثنين لن تشهد طرح مسألة تمويل المحكمة بل سيتم ترحيل الموضوع إلى جلسة لاحقة إفساحا في المجال أمام مزيد من المشاورات خاصة تلك التي يقوم بها الرئيس ميشال سليمان داخليا وإقليميا. وختمت المصادر ل «عكاظ» «حزب الله ومعه حلفاؤه يتجهون لتهدئة الأمور نسبيا حتى اختتام زيارة الرئيس نجاد وذلك منعا للتشويش على الزيارة وفي سبيل إنجاحها من كل الجوانب». ممثل تيار المردة في الحكومة وزير الدولة يوسف سعادة أكد أمس أن «المعلومات تشير إلى أنه سيتم تأجيل بحث موازنة وزارة العدل بما فيه ما يتعلق بشق المحكمة الدولية خلال جلسة مجلس الوزراء في حال عقدت الإثنين وذلك بهدف استكمال المشاورات والاتصالات». من جهته المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل رأى أنه «على الرغم من كل التصاعد في الخطاب السياسي وعلى الرغم من ارتفاع مستوى التوتر الذي وصل إلى حد أصبح القلق فيه سمة مشتركة عند جميع اللبنانيين، نرى أن لا مصلحة لأحد على الإطلاق في أن يتجاوز مظلة التفاهم والأمان العربي التي أرستها القمة الثلاثية في بيروت.
