لا تزال كثير من النساء الحوامل المحتاجات للعمليات القيصرية يعانين بشكل يومي من أزمة نقص الحضانات في المستشفيات العامة، ما أدى إلى تأخر تنفيذ كثير من عمليات الولادة وبالتالي تعريض حياتهن وحياة الأجنة للخطر. وعلى الرغم من أن الوزارة أعدت آلية تكفل للمريضة إجراء العملية الجراحية في مستشفيات خاصة ونقل المواليد إلى حضانات هذه المستشفيات وتحمل الوزارة التكاليف، إلا أن بعض المستشفيات العامة لا تزال ترفض إعطاء المواطنة حق العلاج في القطاع الخاص دون إحاطة المريضة علما بأسباب الرفض التي تبدو غير منطقية.