يلتئم مجلس النواب اللبناني في جلسة تشريعية اليوم في مبنى البرلمان في وسط بيروت، ويتوقع الجميع أن تكون الجلسة ساخنة بين كافة الأفرقاء وتحديدا بين أفرقاء التحالف الواحد بخاصة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة والنائب ميشال عون وكتلته من جهة أخرى. مصادر وزارية مطلعة أشارت ل «عكاظ» أن كافة المشاورات تدور حول سحب مشروع قانون تخفيض سن الاقتراع، إن عبر تطيير نصاب الجلسة أو عبر إقدام رئاسة المجلس على سحب المشروع. وأضافت المصادر ل «عكاظ»، «إن مرجعية كبيرة في قوى 8 آذار أكدت لحلفائها أنها ضد فتح أي نقاش داخلي خلافي في هذا الوقت بخاصة مع تزايد التهديدات الإسرائيلية والتي بدأت تحظى بمظلة دولية». وختمت المصادر ل «عكاظ»، «إن وسطاء الخير يسعون لإخراج حل لقانون خفض سن الاقتراع لا يشكل انتصارا أو هزيمة لأي طرف». بالمقابل، بدا واضحا عدم قدرة قانون خفض سن الاقتراع على جمع ثلثي أعضاء مجلس النواب وهي النسبة الدستورية التي يحتاجها القانون لإقراره بخاصة مع إعلان رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أمس، إنه مع خفض سن الاقتراع إلا أنه لا يفرض على نواب اللقاء أي موقف. فيما بدا واضحا أن الأطراف المسيحية الحليفة للرئيس بري لا توافق على إقرار القانون أيضا، حيث أكد عضو كتلة فرنجية النائب سليم كرم أن «الأجواء المسيحية غير مهيأة اليوم كي تتقبل إلغاء الطائفية السياسية»، داعيا إزاء ذلك إلى «معالجة هذا الموضوع على طاولة الحوار الوطني، حيث نضع شروطنا كمسيحيين ونحدد مطالبنا السياسية منعا لفرض هذا الطرح بالقوة، وإلا سيبقى النفس المسيحي معارضا بامتياز لطرح بري». وأضاف كرم، «لا شروط لتيار المردة في التعيينات الإدارية»، طالب كرم بتعديل «كل القوانين القديمة وتحديدا قانون الانتخابات البلدية والاختيارية بأسلوب هادئ يؤمن توافق كل الأفرقاء». من جهته عضو الكتلة العونية النائب سليم سلهب قال، «الوقت الراهن مناسب أكثر من أي وقت مضى لكي تتوافق الفئات السياسية، واذا تم التوافق السياسي الداخلي فسيتم وضع آلية لتطبيق قرار الوفاق الوطني».