تنصلت ثلاث جهات حكومية من المسؤولية تجاه طفلة في الخامسة من عمرها عثرت عليها شرطة العاصمة المقدسة أخيرا. وعثرت الجهات الأمنية في قسم شرطة المنصور التابعة لشرطة العاصمة المقدسة على الطفلة، ونقلتها على الفور إلى مستشفى النساء والولادة في مكةالمكرمة، حيث تردت حالتها الصحية هناك. وأوضح الناطق الإعلامي للشؤون الصحية في العاصمة المقدسة فائق حسين، أنه لم تعد الشؤون الصحية طرفا في قضية الطفلة، كونها أنهت كل ما يتعلق بها من رعاية طبية، وأضاف «كون الطفلة تعاني من عاهة مستديمة وضمور في المخ والشلل الكامل وهي بحاجة ماسة إلى رعاية تأهيلية من قبل الشؤون الاجتماعية ممثلة في دور التأهيل والمتابعة، وعلى ضوئه قد أجرت شرطة العاصمة عدة مخاطبات لاستقبال الحالة دون استجابة». من جهته، أكد ل «عكاظ» مدير إدارة المتابعة في الشؤون الاجتماعية في العاصمة المقدسة عبدالله النمر أن ملف الطفلة لا يعني إدارة المتابعة بشكله الكامل وإنما في جزئية بسيطة متعلقة بالشؤون الاجتماعية هي أوراق الطفلة الثبوتية. وأشار النمر إلى أنه حين يثبت نسب الطفلة حسب الأنظمة المتبعة في الجهات المختصة والتي تقر بدورها ضم الطفلة لذوي الاحتياجات الخاصة واعتبارها مواطنة ونقلها إلى إحدى دور الرعاية إذا كانت سليمة أو إلى دار تأهيلية إذا كانت تعاني من إعاقة أو إبقائها في المستشفى إذا تطلبت حالتها الصحية ذلك. وأبان مدير إدارة المتابعة في الشؤون الاجتماعية أن الإجراءات الأمنية في التحقق من نسب الطفلة سبب رئيس في تأخير معاملتها. من جهته أكد الناطق الإعلامي لشرطة العاصمة المقدسة الرائد عبدالمحسن الميمان أن الجهات الأمنية تستكمل جميع المهام المنوطة بها، وتسلم الحالات التي تباشرها إلى جهات الاختصاص كما جرى في حالة الطفلة.