أفاد تقرير حقوقي إسرائيلي صدر أمس، أن الجيش الإسرائيلي لا يحقق في مقتل مدنيين فلسطينيين على أيدي جنوده منذ اندلاع الانتفاضة الثانية بادعاء أن الجيش يعرف الوضع في الأراضي الفلسطينية على أنه «صراع مسلح». ووفقا لتقرير منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، فإنه منذ بداية الانتفاضة الأولى في ديسمبر العام 1987 ولغاية اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر (أيلول) العام 2000 حققت شرطة التحقيقات العسكرية تقريبا في كل حالة قتل فيها فلسطيني لم يشارك في القتال. لكن مع اندلاع الانتفاضة الثانية، أعلنت النيابة العسكرية أنها تنظر إلى الوضع السائد في المناطق المحتلة على أنه «صراع مسلح»، وأن سياستها من الآن فصاعدا هي إصدار الأوامر بفتح تحقيقات في الحالات الاستثنائية فقط التي يشتبه فيها بحدوث مخالفة جنائية. وأشارت «بتسيلم» إلى أن هذه السياسة الجديدة أدت إلى «انخفاض ملحوظ في عدد تحقيقات شرطة التحقيقات العسكرية التي تم فتحها جراء التسبب بوفاة شخص ما». وأضافت أن هذه السياسة «تتجاهل الطابع المتغير لعمليات الجيش في المناطق المحتلة وتتعامل مع جميع عمليات الجنود على أنها عمليات قتالية، حتى في الحالات التي تكون فيها هذه النشاطات ذات طابع شرطي واضح».