أفاد تقرير أصدرته أمس منظمة "بتسليم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان أن الجيش الإسرائيلي امتنع عن التحقيق في معظم حالات مقتل مدنيين فلسطينيين بيد جنوده في السنوات الأخيرة مما أوجد مناخا للإفلات من العقاب. وأوضحت المنظمة أن "الجنود الذين قتلوا فلسطينيين في الأراضي المحتلة لا يطلب منهم تقريبا تقديم الحساب عن هذا، حتى لو كانت ملابسات الحادث تثير الاشتباه الكبير بأنها عملت بصورة جنائية"، بحسب موقع بتسليم. واعتبرت المنظمة أن هذه السياسة "تتيح للجنود والضباط العمل بصورة منافية للقانون، ويشجع اليد الخفيفة على الزناد ويبدي الاستخفاف الفظ بحياة الناس". وذكرت المنظمة أن الجيش لم يفتح من 2006 إلى 2009 سوى 23 تحقيقا حول 148 حالة سجلتها المنظمة وقتل خلالها 288 مدنيا فلسطينيا. كما قررت النيابة عدم التحقيق في 41 حالة، فيما لا تزال 84 حالة تنتظر صدور قرار في شأنها. وأوضح التقرير عدم توجيه أي تهمة إلى الجنود الذين خضعوا للتحقيق. وأضاف أن القوات الإسرائيلية خلال الفترة موضوع التقرير قتلت 1510 فلسطينيين من بينهم 617 مدنيا. ولا تشمل هذه الأرقام ضحايا الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 فلسطيني في شتاء 2008 - 2009. وذكرت "بتسليم" أن جزءا من المشكلة هو أن النيابة العسكرية الإسرائيلية "تعتبر الوضع السائد في المناطق المحتلة بأنه صراع مسلح" رغم انخفاض مستوى العنف في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة. ويعود هذا التصنيف إلى عام 2000 عند اندلاع الانتفاضة الفلطسينية الثانية.